Menu

       تم بعون الله تعالى مناقشــة رسالة الماجستــير في العلوم الاقتصادية للطالب (احمد محمود دحام) الموسومة (التنويع الاقتصادي واثرة على النمو الاقتصادي في الامارات العربية المتحدة مع اشارة الى العراق للمدة ( 2003-2017 ) ) وذلك في يوم الاحد الموافق 2019/11/17 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت / قاعة المناقشات ا.د. محمد بدع  .   

  و تتألف لجنة المناقشة من :  

 1- ا.م.د. منعم احمد خضير........ رئيساً  

 2- ا. م.د.خلف محمد حمد ..........عضواً  

 3- ا.م.بشرى عبدالباري احمد ......عضواً 

 4- ا.د.عبدالرزاق حمد حسين .....عضواً ومشرفاً

1  

المستخلص

   تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر التنويع الاقتصادي في النمو الاقتصادي للإمارات العربية المتحدة مع اشارة الى العراق للمدة (2003- 2017), وتم التعبير عن التنويع الاقتصادي وفق ثلاث مؤشرات وهي : (مساهمة الانشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي, نسبة الصادرات النفطية وغير النفطية الى اجمالي الصادرات, نسب مساهمة القطاعين العام والخاص في اجمالي تكوين رأس المال الثابت), حيث تم تحليل المؤشرات اعلاه في كلا البلدين وقياس اثر كل من المؤشرين الثاني والثالث في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال مدة الدراسة بالاعتماد على الأساليب القياسية الحديثة المتمثلة بتحليل السلاسل الزمنية واختباراتها, والمتمثلة بالسكون والتكامل المشترك وأنموذج تصحيح الخطأ والعلاقة القصيرة وطويلة الأجل, فضلا عن اختبار السببية (Granger ) لمتغيرات الدراسة باستخدام برنامج (10Eviewes  ), وتم تحويل البيانات السنوية إلى بيانات ربع سنوية (فصلية) في عملية التقدير, ومن ثم اختبار استقرارية السلاسل الزمنية بواسطة اختبار ديكي- فولر الموسع (ADP  ) واختبار فيليبس- بيرون (PP  ). وبعد التحليل الكمي والقياسي للمؤشرات اعلاه لكل بلد على حده, تبين ان الاقتصاد الاماراتي اكثر تنوعاً من الاقتصاد العراقي , حيث استطاعت الامارات تقليل الاعتماد على القطاع النفطي بشكل كبير من خلال انخفاض نسب مساهمته في الناتج المحلي وانخفاض صادرات النفط الخام مقارنة بالصادرات غير النفطية , كما ان نسب مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي كانت اكبر من مساهمة القطاع العام , اما في العراق فيحدث العكس اذ لا يزال الاعتماد على القطاع النفطي بشكل كبير وفق جميع المؤشرات المدروسة.

2

    الاستنتاجات

     يساهم التنويع الاقتصادي في تخفيض حدة التقلبات في الناتج المحلي الإجمالي وإطالة فترة موجات النمو الاقتصادي الموجبة , فالتغير التكنولوجي مثلاً يعمل على ايجاد قطاعات اقتصادية جديدة ويساهم في تقليص قطاعات أخرى ذات تكنولوجيا أقل تطوراً، ويتفاعل مع التغيرات في الطلب ويؤدي بالتالي الى احداث تغييرات  في الهياكل الإنتاجية في البلد.

التوصيات

      في ضوء الاستنتاجات السابقة يمكن صياغة مجموعة من التوصيات تتمثل بما يلي:

    على الرغم مما احرزته الامارات من تطورات ملحوظة في مجال تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي والتخلي عن صفة الاقتصاد الريعي,  الا ان الاعتماد على تصدير النفط الخام لا يزال قائم, الامر الذي يدعو الى بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق ميزات افضل والارتقاء باقتصادها اكثر فأكثر.

3

  ( ( مبــــارك للطــــــالــــب ) ) 

Go to top