Menu

  تم بعون الله تعالـى مناقشــة رسالة ماجستــير في العلوم المحاسبية للطالبة (مريم داود نعمان) الموسومة (( العلاقة بين فترات دوران المدقق الخارجي وجودة التدقيق )) وذلك في يوم الاحد الموافق 2020/6/21 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت / قاعة الاستاذ الدكتور محمد بدع . 

  و تتألف لجنة المناقشة من :

1- ا.د.علي ابراهيم حسين ................رئيساً

2- ا.م.د. بشرى فاضل خضير .........عضواً

3- ا.م.عماد صالح نعمة ................عضواً

4- ا.م. وسام نعمة حسين .... عضواً ومشرفاً

1

المستخلص

   رامت الدراسة الى بيان ماهية وطبيعة دوران المدقق الخارجيومزاياه وعيوبه والآراء المؤيدة والمعارضة له، وكذلك معرفة أثر دوران المدقق الخارجي على جودة التدقيق في الشركات. وقد تركزت الدراسة في الجانب التطبيقي على تحليل أثر دوران المدقق الخارجي على جودة التدقيق واكتشاف الأخطاء من خلال العينة المختارة لشركات التدقيق العراقية، وتناولت الدراسة عينة من (5) شركات تأمين مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للفترة المالية الممتدة من (2009) ولغاية (2018). وتم قياس المتغير المستقل (فترات الدوران المدقق الخارجي) من خلال عدد السنوات التي يقضيها المدقق الخارجي في تقديم خدمات للشركة باعتماد دراسة (Adenylyl, Mieseigha,2013). في حين تم قياس المتغير التابع (جودة التدقيق) على اساس المدقق الذي يقوم بتدقيق حسابات الشركة باعتماد دراسة((Mahmood, et.al ,2018. وتشير نتائج الدراسة الى اعتماد غالبية شركات التأمين في سوق العراق للأوراق المالية على نفس المدقق الخارجي لأكثر من ثلاثة سنوات، كما تشير الى وجود تأثير سلبي غير معنوي لفترات دوران المدقق الخارجي في جودة التدقيق.

2

الاستنتاجات والتوصيات

توصلت الباحثة من خلال دراستها الحالية الى مجموعة من النتائج والتوصيات، اهمها ما يلي:

الاستنتاجات

اولا: استنتاجات الجانب النظري

1.هناك اختلاف في وجهات النظر حول تعريف فترات دوران المدقق الخارجي الا انه يمكن القول ان فترة دوران المدقق تعني مدة بقاء المدقق في العمل وتقديم الخدمات لنفس الشركة.

 2. ان فكرة تغيير المدقق الخارجي تحدث دائما ويتم بحثها عندما تحدث مشاكل او ازمات في الشركات.

 ثانيا: استنتاجات الجانب التطبيقي: 

 1.اعتماد غالبية شركات التأمين في سوق العراق للأوراق المالية على نفس المدقق الخارجي لأكثر من ثلاثة سنوات . 

 2. قبول الفرض العدمي ورفض الفرضية الفرعية الاولى من الفرضية الرئيسية الثانية، اي

3

 

التوصيات

ضرورة ان يمارس المدقق الخارجي الشك المهني عند تدقيق حسابات الشركة والتي تتطلب منه استخدام الاستجواب العقلي وعدم القبول بالأشياء كحقائق مسلم بها، لان المدقق الذي يفقد صفة الشك المهني يزيد من احتمال احتواء القوائم المالية على الاخطاء التي تؤثر في الحسابات. توصي الباحثة بضرورة الزام الشركات في العراق بتغيير مدققيها بعد مرور فترة زمنية محددة بعشرة سنوات كحد اقصى

4

Go to top