Menu

في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لكلية الإدارة والاقتصاد/جامعة تكريت الذي عقد خلال الفترة 28-29/ 2020/7، تم التوصل إلى جملة من التوصيات على صعيد المحاور الرئيسة الثلاثة:

  ففيما يخص المحور المحاسبي جاءت التوصية بأنه

1.على الهيئات والمنظمات الرقابية دعم وتحفيز تطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في البيئة العراقية، نظراً لأهميتها في التنبؤ والكشف عن الازمات المستقبلية، بما يسهم في إدارة تلك الازمات، فضلاً عن أهمية تلك المعايير في إرساء مبادئ القياس الشامل للدخل، ليكون أكثر واقعية في التقارب مع الدخل الخاضع للضريبة لأغراض التحاسب الضريبي بما يساعد في الرقابة والكشف عن أنشطة الاقتصاد الخفي، والعمل على تقنين تلك الأنشطة الشرعية منها والحد من غير الشرعية.

2.نظراً للدور التثقيفي للمحاسبة في إعطاء صورة أكثر واقعية لأضرار أنشطة الاقتصاد الخفي، فمن الضروري دعم الدارسين والباحثين في تقديم قراءات رقمية مالية وكلفوية وفق منظور محاسبي لتلك الأضرار للجهات المسؤولة أمنياً وصحياً واجتماعياً لاتخاذ القرارات الملائمة في الحد من تلك الأنشطة.

3.ضرورة دعم تطبيق آليات الحوكمة في بيئة الأعمال العراقية لما لها من دور رقابي وإشرافي فاعل في إدارة الأزمات، وتقييد أنشطة الاقتصاد الخفي وبشكل خاص غير الشرعية منها أو ما يسمى بالاقتصاد الخفي الإجرامي.

4.ضرورة تعزيز الجانب المعلوماتي المحاسبي عن الاستدامة لأنها تعد محوراً رئيساً في بناء قاعدة البيانات التي يمكن الاستناد إليها لترشيد القرارات التنموية المستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي على حد سواء في البيئة العراقية.

 أما التوصيات على صعيد المحور الإداري:

 5. ضرورة مواكبة التطور والتقدم، والتوجه نحو قياس ومراقبة القوى المؤثرة، وتبني سياسات قائمة على أساس البحث عن المعلومات عبر مختلف الوسائل لتقديم أفكار جديدة والتي من شأنها أن تعزز القدرة على مواجهة الأزمات.

6. ضرورة تبني نظم إدارة المعرفة ومنها تقنيات التنقيب في البيانات بقصد بناء خارطة طريق للقائمين على مختلف القطاعات في دول الشرق الأوسط تساعدهم على اليقظة والاستعداد والتنبه لأي سيناريو مستقبلي للأزمات.

7. تحديد الأهداف الرئيسة للتعامل مع الأزمات عن طريق فريق عمل من ذوي الخبرة للتعامل معها ومنحهم الصلاحيات الكافية للقيام بذلك.

8. ضرورة اهتمام الشركات العاملة في القطاع الصناعي بالعوامل الخارجية والمتمثلة بالمتغيرات الاقتصادية (كسعر الصرف وسعر الفائدة والتضخم والدين العام) كعوامل لها التأثير على الأداء المالي لها فضلاً عن الاهتمام بالعوامل الداخلية والمتمثلة بالمديونية وإنتاجية الشركة وذلك للحد من وقوعها بالمخاطر المالية والفشل المالي مما يؤول بالنتيجة من انعكاسات سلبية على اقتصاد البلد والمتمثلة بالأزمات المالية والاقتصادية.

9. إيجاد وتطوير نظام إداري متخصص يمكن المنظمات من التعرف على المشكلات وتحليلها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الكفاءات المختصة ومعالجة السلبيات التي تؤدي إلى حصول الأزمة.

في حين كانت التوصيات على صعيد المحور الاقتصادي:

10 العمل على الحد من معدل الاقتصاد الخفي والتي تعطي معلومات وإحصائيات مضلله وغير دقيقه.

 11. العمل على وقف الهدر في الموارد المالية والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية من القطاع الحكومي.

 12. تحسين توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 13. تفعيل دور الأنشطة الرقابية والمتمثلة بديوان الرقابة المالية.

 14. رفع معدل الادخار والاستثمار بما يخلق فرصا للمواطنين لمعالجة البطالة.

 15. المحافظة على أخلاقيات المجتمع وإرساء أسس المواطنة الصالحة والتأكيد على الوازع الديني والاخلاقي.

 16. تشكيل لجان دائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي ومتابعة سير الأنشطة الاقتصادية الخارجة عن نطاق الدولة.

 

أ.د. عبدالرزاق حمد حسين 

عميد الكلية   

ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

  

2020/7/29

  

لتحميل البيان الختامي

للمؤتمر العلمي الرابع لكلية الإدارة والاقتصاد/جامعة تكريت

اضغط هنا

 قالب البيان الختامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top