Menu

  تم بعون الله تعالـى مناقشــة رسالة الماجستــير في العلوم الاقتصادية للطالبة (نغم محمود مجيد) الموسومة (( أثر الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية علي التنمية الاقتصادية في العراق للمدة 2004-2018 )) وذلك في يوم الخميس الموافق 2020/11/19 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت / قاعة الاستاذ الدكتور محمد بدع . 

  و تألفت لجنة المناقشة من :

1- ا. د. سعد محمود الكواز ......... رئيساً

2- ا.م. حميد حسن خلف ............عضواً

3-.م.د. عامر سامي منير ...........عضواً

4- ا.د. سعد صالح عيسى .... ..عضواً ومشرفاً

1

المستخلص:  

     تناولت هذه الدراسة أساسيات كل من القروض والناتج المحلي الإجمالي وبيان آثر قروض صندوق النقد الدولي كمتغير مستقل على التنمية الاقتصادية في العراق للفترة (2004-2018), إذ تم إِعتماد الناتج المحلي الإجمالي بالدولار كمؤشر لها وهو المتغير التابع, وذلك من خلال تحليل متغيرات الدراسة اقتصادياً وقياسياً، وقد إستُعمل المنهج الوصفي التحليلي في تحليل بيانات المتغير المستقل والمتغير التابع، ووفق إِختباري ديكي فولر الموسع (FDA) وفيليبس بيرون (PP) تبين أن درجة تكامل متغيرات الدراسة هي خليط من النوع (0)I والنوع (1)I، وبذلك تم تقدير نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة, وتبين وفق إِختبار الحدود للتكامل المشترك عدم وجود علاقة التكامل المشترك، ما يعني عدم وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين المتغيّرات المستقلة والمتغيّر التابع, وهذا ما أكده عدم وجود علاقة سببية في أي اتجاه ما بين قروض صندوق النقد الدولي والناتج المحلي الإجمالي, وكذلك كان حد تصحيح الخطأ في النموذج سالباً وأقل من الواحد الصحيح (0,09 -) لكنه كان غير معنوي وهذا تأكيد ثاني لعدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرين, وقد تم إجراء كافة اختبارات الجودة القياسية، وحيث كانت بواقي النموذج لا تتوزع طبيعياً, كما وأثبت اختبار مربعات البواقي بأن النموذج قيد الدراسة هو غير مستقر للفترة من (2011-2018), أي أن القروض الخارجية لم تتوافق مع الناتج المحلي الإجمالي منذ نهاية العام 2010 وربما يعود ذلك لآثار أزمة الرهن العقارية التي حدثت في عام 2009 وألقت بظلالها على أسعار النفط الذي يعتمد عليه العراق في تكوين الناتج المحلي بنسبة كبيرة وأصبح الغرض من القروض هو ترقيع لعجز الموازنة ولسداد التزامات الحكومة لا لتحريك عجلة الاقتصاد أو الاستثمار المنتج الذي يعزز النمو الاقتصادي بقدر يجعله مواكباً للتنمية الاقتصادية.

2

الاستنتاجات:-

ان القروض التي اقترضها العراق من المؤسسات المالية الدولية لم تساهم في دعم التنمية الاقتصادية. أن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية ادى الى زيادة الفساد الاداري في القطاع العام والخاص وادى الى شلل حركتهما مسببا هدر واضح في الموارد.يعاني الاقتصاد العراقي من انخفاض في مستوى المدخرات المحلية , جاء ذلك بسبب انخفاض مستوى دخل الفرد وارتفاع مستوى الاستهلاك وزيادة معدلات السكان وهروب تلك المدخرات الى دول الجوار فضلا عن ضعف قدرة المؤسسات المالية على تعبئة تلك المدخرات مما دفع الى الاقتراض الدولي الخارجي.

3

 

التوصيات:-

يجب ان تكون القروض الخارجية موجهة نحو الاستثمار أو الانشطة التي تساهم في دعم النمو الاقتصادي وذلك لكي يتمكن الاقتصاد من سدادها وتحمل فوائدها ولكي لا تكون بمثابة عبء اضافي عليها.ان على الدول النامية أو السائرة نحو النمو والتي تتطلع للتنمية الاقتصادية الاعتماد على مصادر التمويل الداخلية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية .تقليص الانفاق العسكري في العراق لاسيما أن هذا الانفاق يشكل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي مما يؤدي الى قصور في المبالغ التي تخصص لعملية التنمية الاقتصادية .

4

Go to top