كلية الادارة والاقتصاد - جامعة تكريت

تم بعون الله تعالـى مناقشــة رسالة الماجستــير في العلوم الاقتصادية للطالب (ابو بكر عامر حافظ) الموسومة (( اثر بعض متغيرات السياسة النقدية ودورها في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر للمدة (2004-2018 )) وذلك في يوم الاحد الموافق 2021/1/3 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت / قاعة الاستاذ الدكتور محمد بدع .

و تألفت لجنة المناقشة من :

1- ا.م.د. خليل اسماعيل عزيز ......... رئيساً

2- ا.م. أزهار حسن علي ............عضواً

3- أ.م.انمار غالب كليب ...........عضواً

4- ا.د. عبدالرزاق حمد حسين .... ..عضواً ومشرفاً

المستخلص:

تهدف الدراسة الى التعرف على اداء السياسة النقدية (البنك المركزي العراقي) والاستثمار الاجنبي المباشر في العراق، والتعرف على تأثير متغيرات تلك السياسة على الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استخدام المنهج الوصفي والتحليلي وهل هذا الأثر سلبي ام ايجابي ومن ثم العمل على معالجتهُ اذ يُعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) متغيراً هاماً لتحسين التكوين الرأسمالي في البلد المضيف، مما جعل معظم البلدان تبذل الجهود من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، اذ تحاول هذه الدراسة التأكد من تأثير البعض من متغيرات السياسة النقدية على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق، لتحقيق هذا الهدف، تم استخدام سلسلة زمنية سنوية تمتد من 2004 - 2018، من خلال تقديم نموذج قياسي على البرنامج الاحصائي E-views10 وذلك من خلال اجراء اختبار كل من ديكي فولر الموسع (ADF) واختبار فيليبس بيرون (PP) ومعرفة علاقة التكامل المشترك باستخدام منهجية الحدود (Bound test) بين الاستثمار الاجنبي المباشر ومتغيرات السياسة النقدية (معدل التضخم ومعدل سعر الصرف ومعدل سعر الفائدة) وتقدير العلاقة في المدى القصير باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المُتباطئة (ARDL)، ومعرفة العلاقة السببية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع (FDI)، اذ تم الاستنتاج من خلال نتائج الاختبارات أن هنالك أثراً سلبياً وايجابياً لبعض من مؤشرات السياسة النقدية التي تم استخدمها، اما الأثر الايجابي فكان لمؤشري معدل التضخم وسعر الفائدة، اذ كان تأثيرهُ على الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق (1.485) و (0.18414) على التوالي، اما الأثر السلبي فكان لمؤشر معدل سعر الصرف اذ كان تأثيرهُ على الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق(0.00024-) وكذلك تبين النتائج عدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات السياسة النقدية والاستثمار الاجنبي المباشر في العراق، ومن خلال اختبار سببية كرانجر تؤكد؛ النتائج على عدم وجود علاقة سببية بين متغيرات السياسة النقدية والاستثمار الاجنبي المباشر في العراق.

استنتاجات

إن السياسة النقدية في العراق استخدمت سياسة سعر الصرف للحد من التضخم المستورد ، اما سياسة سعر الفائدة فتم استخدامها للحد من التضخم المحلي فمن خلال استخدام هذه الأليتين تمت السيطرة على معدلات التضخم في العراق.إن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر كانت ضئيلة جداً خلال فترة الدراسة وكانت سالبة في السنوات الاخيرة من الدراسة فخلال المدة (2013-2018) كانت تدفقات الاستثمار الاجنبي سالبة بمقدار (36.27) مليار دولار.إن أهم الدول المستثمرة في العراق, هي: الإمارات العربية المتحدة, والولايات المتحدة, والمملكة المتحدة, وتركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى العراق في: قطاع الفحم والنفط والغاز, بالتالي فهو استثمار باحث عن الثروات الطبيعية.

التوصيات

العمل على تنويع القطاعات الاقتصادية داخل الاقتصاد الوطني العراقي, وتنويع مصادر الدخل القومي خاصة أن العراق يملك الأرض الخصبة والمياه العذبة إضافة إلى الأيدي العاملة العاطلة عن العمل, فمن خلال الميزة النسبية التي تتميز بها البلاد يمكن أن تكون هناك قطاعات اقتصادية رائدة بخلاف قطاع النفط تؤثر إيجاباً في الدخل القومي, كما أن النفط مورد سوف ينفذ مع الوقت وليس من الموارد المتجددة, لذا يجب الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي وليس على الاقتصاد الريعي.أن سلامة الاوضاع النقدية واستقرارها تعتبر من الأمور الهامة التي تساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية، وأن تحقيق الاستقرار هو تحقيق معدل تضخم منخفض والذي يعني أن الفوائد الحقيقة حقيقة موجبة واسعار صرف مستقرة، اذ يعتبر المستثمر الاجنبي معدل التضخم المنخفض هو اساس بناء الاقتصاد، فعندما ترتفع معدلات التضخم او تتذبذب اسعار الصرف للعملة المحلية ينعكس ذلك سلباً على المناخ الاستثماري والقرار الاستثماري.