Menu

تم بعون الله تعالـى مناقشــة رسالة الماجستــير في العلوم الاقتصادية للطالبة (لوجين عارف علي) الموسومة (أثر التجارة الخارجية على الناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة (2004-2019)وذلك في يوم الاحد الموافق 2021/9/5 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت / قاعة ا.د. محمد بدع

وتألفت لجنة المناقشة من :

1- ا.م.د. نزهان محمد سهو ............رئيساً

2- ا.م.د. عامر سامي منير .............عضواً

3- ا.م. إبراهيم عبدالله جاسم ......... عضواً

4- ا.د. عبدالرزاق حمد حسين ......عضواً ومشرفاً

1

المستخلص:  

    تناولت هذه الدراسة العلاقة بين التجارة الخارجية والناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة (2004-2019) وذلك من خلال دراسة وتحليل واقع هذه المتغيرات اقتصادياً وقياسياً. أذ تستند الدراسة إلى فرضية مفادها أن الناتج المحلي الإجمالي العراقي يتأثر إيجابيا بالتغيرات الحاصلة في الصادرات والاستيرادات العراقية. وقد استخدم المنهج القياسي في تحليل الناتج المحلي الإجمالي وأيضاً هيكل الصادرات والاستيرادات في العراق وأهم مؤشراتها لنفس المدة أعلاه, وقد تم اعتماد الناتج المحلي الإجمالي ((GDP متغيراً تابعاً والصادرات والواردات كمتغيرات مستقلة, ووفق اختبار فيليبس بيرون لسكون السلاسل الزمنية تبين أن درجة تكامل متغيرات الدراسة هي خليط من النوع I(0) والنوع I(1), وبذلك تم تقدير نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL, وتبين وفق اختبار الحدود للتكامل المشترك وجود علاقة التكامل المشترك, مما يعني وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغّير التابع والمتغّيرات المستقلة, وهذا ما أكده اختبار سببية جرانجر في وجود علاقة سببية في اتجاه واحد ما بين الناتج المحلي الإجمالي والاستيرادات. وقد نجح النموذج في كافة اختبارات الجودة القياسية، وإن من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن هيكل الصادرات العراقي يرتكز على النفط الخام وبنسبة أكثر من (99%) أما هيكل الاستيرادات فهو كان عبارة عن خليط لكثير من السلع، وأن أعلى نسبة لها كانت للمكائن والمعدات وبنسبة (38%)، وهذا ما يجعل الاقتصاد العراقي أشد تأثراً بالأزمات العالمية.وقد اوصت هذه الدراسة على مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة العمل على تنويع الهيكل السلعي للصادرات وتقليص الاعتماد على تصدير المواد الخام مثل النفط ومنتجاته، وضرورة تفعيل إجراءات السياسات التجارية من قبل الحكومة لحماية الصناعات المحلية الناشئة، وتفعيل قانون التعرفة الكمركية والضرائب على الاستيرادات وذلك بغية تقليلها مما يساهم في إيجابية الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

2

 الاستنتاجات:

  إن الهيكل العام للصادرات العراقية يعتمد بنسبة (99%) على ما يتم تصديره من النفط، مما جعل الاقتصاد العراقي مرهون بتقلبات أسعار النفط العالمية. وإن أغلب الاستيرادات العراقية هي مكائن ومعدات نقل وبنسبة 38% تقريباً، وهذا ما يجعل الاقتصاد العراقي يتأثر بالأزمات المالية العالمية تأثراً شديداً ينعكس سلباً على كافة المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية. ولقد سجل العراق في عام 2012 أَعلى قيمة لمؤشر الانكشاف الاقتصادي وبواقع (116%) وكذلك أعلى قيمة لمؤشر أهمية الصادرات وبواقع (72%) في السنة نفسها. وإن العلاقة ما بين الصادرات والناتج المحلي الإجمالي هي طردية في الأجلين (القصير والطويل)، إلا أنها في الأجل الطويل غير معنوية. وإن العلاقة ما بين الاستيرادات والناتج المحلي الإجمالي هي عكسية في الأجل القصير، وفي الأجل الطويل كانت طردية لكنها بمعنوية ضعيفة.

3

التوصيات:

العمل على تنويع الاقتصاد العراقي، وإيجاد مصادر أخرى للصادرات غير النفط وعدم اقتصارها فقط علية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي.وضرورة تفعيل سياسات الحماية للتجارة الخارجية في معاملاتها مع البلدان الأخرى.العمل على تنويع المشاريع كثيفة رأس المال والحصول على التكنولوجيا وهذا من شانه خلق فرص عمل جديدة وتنمية المناطق مما يسهم في رفع مستويات النمو الاقتصادي. وضرورة تفعيل السياسات التجارية من قبل الدولة لغرض حماية الصناعات الناشئة ومنع استيراد المنتجات المماثلة لها، لكون هذه الصناعات في بداياتها تكون مرتفعة التكلفة مما قد ينعكس على أسعار منتجاتها. وتنمية المشاريع الإنتاجية الزراعية وتطوير البنية الاقتصادي من أجل رفع مستوى الاستفادة من التقنيات الإنتاجية الحديثة. وضرورة الاهتمام برفع مستويات الجودة الإنتاجية في العملية التسويقية كتحسين التعبئة والتغليف لكي يصبح المنتج العراقي مستوفيا لمتطلبات وشروط المنافسة الدولية، ولاسيما متطلبات المواصفات الأوروبية. وضرورة تبني الاساليب الحديثة في الاستثمار مثل حاضنات الأعمال وهي تجربة عالمية ناجحة لمعظم بلدان العالم التي نفذتها كوسيلة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المشاريع الناشئة، إذ أن من أولياتها بناء قاعدة للمعلومات الفنية والتسويقية والتجارية وأيضاً توفير دعم مالي للمشاريع فضلا عن تطوير وتحديث عمليات الإنتاج بصورة سريعة وبتكلفة منخفضة.

Go to top