Menu

تم بعون الله تعالـى مناقشــة رسالة الماجستــير في العلوم الاقتصادية للطالب (محمد كاظم محمد) الموسومة ( السياسة الضريبة ودورها في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد العراقي للمدة(2004-2019) ( رؤية مستقبلية ) وذلك في يوم الاثنين الموافق 2021/9/6 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت / قاعة الدكتور محمد بدع .

  و تألفت لجنة المناقشة من :

ا.د. منعم احمد خضير ........ عضواً

ا.م.د. خلف محمد حمد ........ عضواً

ا.م. مثنى معيوف محمود .... عضواً

ا.م.د. خليل إسماعيل عزيز .... عضواً ومشرفاً

   محمد كاظم 1

   المستخلص

   تؤدي الموازنة العامة للدولة دوراً مهماً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها ، وتزايد هذا الدور بعد الحرب العالمية الثانية لما أفرزه الفكر الكينزي الداعي الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من نتائج ايجابية ، وفي ضوء تنامي هذا الدور فقد اتجه العجز في الموازنة العامة الى التزايد في مختلف دول العالم والذي اصبح في بعض البلدان ذا ميل طويل الاجل ويأخذ صفة هيكلية يرتبط بسمات الهيكل الاقتصادي لهذه البلدان ، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة بحثنا وهي من الضروري البحث عن وسائل لتمويل هذا العجز من خلال التنويع الاقتصادي وبخاصة في البلدان النفطية لتحقيق نمو مستدام في الايرادات دون الاعتماد على المصدر الريعي الذي يتميز بالتقلب في اغلب الاحيان تبعا لظروف العرض والطلب والعوامل السياسية والاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي . وهنا تأتي اهمية الدراسة للضريبية كونها احد مصادر الدخل للاقتصاد العراقي فضلا عن هيكلها وحجمها الذي يعطي صور صادقة لمدى التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والإداري للدولة وذلك بمجرد الاطلاع على هيكل الاستقطاع الضريبي وإمكانياتها الإيرادية يمكن التعرف على مدى تقدم أو تخلف هذه العوامل , اماالمشكلة الرئيسية للدراسة تكمن بأن إيرادات الضرائب لم تحقق الا نسبة قليلة من الايرادات العامة لدعم الموازنة .

     وتهدف الدراسة الى التعرف على توجهات السياسة الضريبية في العراق ومدى مساهمتها في تنويع مصادر الايرادات العامة ، فضلا عن الرؤيا المستقبلية لإصلاح النظام الضريبي من اجل تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود . اما الحدود المكانية للدراسة هي خاصه بالاقتصاد العراقي ، اما الحدود الزمانية فتتمثل بالمدة 2004 – 2019 . ولغرض الوصول الى هدف الدراسة تماستخدام الاسلوب التحليلي الذي يستند الى المنهجين الاستقرائي والاستنباطي وتحليل تطور البيانات خلال مدة الدراسة ،اذ تم تقسيم الدراسة الى اربعة فصول الاول يتناول الاطار النظري للدراسة وفق مبحثين الاول يتناول البلدان الريعية ووسائل تنويع مصادر الدخل ، أما الثاني فيتناول السياسة الضريبية بكل تفاصيلها ( المفهوم والاهداف والادوات الاثار ) كجزء من السياسة المالية ، أما الفصل الثاني تضمن تحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية في العراق وفق مبحثين الاول يتضمن خصائص الاقتصاد العراقي ومؤشراته من خلال تحليل المؤشرات الكلية المرتبطة بالدراسة ، أما المبحث الثاني فيتضمن تحليل هيكل الايرادات العامة الفعلية والمخططة في العراق خلال مدة الدراسة مع كافة مؤشراتها ، أما الفصل الثالث فيتناول الضرائب المباشرة وتنويع مصادر الدخل في العراق من خلال مبحثين الاول تناول تحليل الضرائب المباشرة ومكوناتها في ظل قوانين الضرائب النافذة أما المبحث الثاني فيتضمن مشاكل الضرائب المباشرة والرؤيا المستقبلية لإصلاحها ، أما الفصل الرابع فيتناول الضرائب غير المباشرة بكل تفاصيلها وفق مبحثين اذ يتضمن المبحث الاول تحليل واقع الضرائب غير المباشرة وانواعها ، أما الثاني يتضمن الرؤيا المستقبلية لها من اجل تنويع الايرادات العامة .

محمد كاظم 4

الاستنتاجات

مطابقة لمشكلة الدراسة وهي ضعف نسبة مساهمه الايرادات الضريبية في الموازنة خلال المدة (2004- 2019) والتي بلغت نسبة مساهمتها كمتوسط كلي (3.206%) وذلك نتيجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وهيمنة القطاع النفطي في تكوين الايرادات العامة والتي بلغت كمتوسط كلي (92.818%) بينما بلغت نسبة مساهمة الايرادات الاخرى (3.975%) من الايرادات العامة, بينما يسعى القائمون على السياسة المالية الى تنفيذ اصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الايرادات العامة وبخاصة اصلاح السياسة الضريبية بشقيها الضرائب المباشرة التي بلغت كنسبة مساهمة من الايراد الضريبي الكلي كمتوسط كلي خلال مدة الدراسة (65.6%) والضرائب غير المباشرة التي بلغت (34.4%) , فضلا عن انخفاض الجهد الضريبي والذي بلغ (0.06%) ولم يصل الى الحد المقرر وهو (1%) , وفي ظل ما سجلته الايرادات الضريبية بشقيها المباشرة وغير المباشرة من ايرادات فعلية تم وضع رؤيا مستقبلية لإمكانية تنمية هذه الايرادات والوقوف على مكامن الضعف والخلل لتلافيها من اجل تقليل الاعتماد على المصدر الريعي وما يسببه من اثار سلبية على الاقتصاد العراقي , وكذلك جاءت فرضية الدراسة مطابقة والذي تبين فيه ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وغير متنوع ، استنادا الى نتائج الدراسة اذ بلغت نسبة مساهمة القطاع الاستخراجي بنسبة (39%)والقطاعات الزراعي بنسبة (4%) والقطاع الصناعي بنسبة (2%) والقطاعات الاخرى (55%) مثل قطاع البناء والتشييد و... الخ .

محمد كاظم 2

التوصيات

اهمها اصلاح الادارة الضريبية والكمركية وهيكلها التنظيمي وفق المعايير الدولية وتوسيع الوعاء الضريبي وذلك لوجود طاقة ضريبة غير مستغلة بلغت (7.6%) , وأتمته التحصيل الضريبي للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك فضلا عن مراجعة واعادة التشريعات القانونية للضرائب بما ضمن محاكاة الواقع الاقتصادي ,وهنا لابد ان نشير ان تكون هناك ارادة سياسة واقتصادية لتحقيق هدف التنويع الاقتصادي, والارتقاء بمستوى العاملين في المنافذ الحدودية والهيئة العامة للضرائب وضرورة التنسيق بين البنك المركزي العراقي ( نافذة بيع العملة الاجنبية) والهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك لتبادل المعلومات وبيان فعلا ما تم تحويل المبالغ المالية (الدولار) لغرض الاستيراد وما بين الفعلي المتحقق من الاستيراد للحد من التهرب الضريبي وأن تجبى الضريبة مقدما وليس بعد جلب السلعة للحد من تغير نوعها .وكذلك اختتام التوصيات بضرورة تطبيق القوانين والقرارات الصادرة من الحكومة المركزية الخاصة بإيداع ايرادات المنافذ الحدودية في اقليم كردستان في الموازنة العامة للدولة وتوحيدها من ناحية التعليمات والتحصيلات الضريبية وتطبيقها في كافة المنافذ الحدودية ليكون هناك جدار كمركي وضريبي واحد وعدم التفاوت في تطبيق التعليمات التي تصدر من قبل الحكومة المركزية.

Go to top