Menu

تم بعون الله تعالـى مناقشــة رسالة الماجستــير في العلوم الاقتصادية للطالب (سعيد شاكر حميد) الموسومة (الدين العام الداخلي ودوره في تمويل الاستثمار العام في العراق للمدة (2009-2019)) وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2021/9/14 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت / قاعة الدكتور محمد بدع.  

وتتألفت لجنة المناقشة من:

 ا.د. منعم احمد خضير..... رئيساً

ا.م.د. عامر سامي منير ...... عضواً

ا.م. انمار غالب كليب ..... عضواً

ا.م. محمود حميد خليل ..... عضواً ومشرفاً

IMG 5559

المستخلص

          ان هذا الدراسة ركزت على التوضيح وذلك بسبب عدم وجود معايير تكون محددة من اجل لتوجيه السياسة المالية في العراق بما يتعلق بالحجم الأمثل للدين الداخلي وللاقتراض العام، وتحديد مجال استعمال الدين العام وكيفية انفاقه بالشكل الذي يحقق الاستدامة المالية. من خلال توجيهه واستثماره بالشكل الامثل ان كل هذا أسهم في تراكم الديون حيث ادى الى زيادة الأعباء دفع تلك التكاليف لخدمة واطفاء الدين العام، مما ترتب عليه اثار سلبية في الناتج المحلي الإجمالي حيث بين وجود عالقة سالبة تكون بين ألدين العام والناتج المحلي الإجمالي ولاستثمار العامة في العراق، اذ ان سياسة الأنفاق والاستدانة المالية التي تطبقها الحكومة غير موفقه مع عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع طبيعة حجم تلك الديون وقنوات انفاقها وان ذلك سوف يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. حيث كان من المؤمل ان تنعكس تلك الآثار بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي لا سيماء الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال مدة دراسة الدراسة 2019-2009)) من اجل الوصول الى هدف الدراسة فقد توصلت الدراسة من خلال التحليل البياني (للدين العام الداخلي) من جهة و(الاستثمار العام) من جهة، اخرى، حيث تبين وعدم وجوداي علاقة تكون طويلة الآجل بين الدين العام الداخلي جهة، والاستثمار العام من جهة اخرى إذ تبين عدم وجود علاقة تكون طويلة الأجل بين الدين الداخلي ولاستثمار العام.

IMG 5552

الاستـنتاجـات

          إن الدين الحكومي في العراق يمول من مصادر داخلية مختلفة كالاقتراض من والجمهور ويمول أيضا" من المصارف التجارية ولبنك المركزي كل هذا أدى إلى تفاقم النفقات الحكومية مما أدى إلى تصاعد الدين الحكومي إذ أثر ذلك على تصاعد نمو الدين الذي أدى إلى حدوث عجز مزمن في الموازنة العامة الاتحادية للحكومية العراقية. وتعـتبرمشكـلة المديونية الــعـامة فــي الـعراق من المشاكل الـتي تعاني الحكومة منذ القدم والسبب فــي ذلك يـعود إلى اضـطراب الأوضاع الأمنية والاقـتصـادية فــي مرحــلة انخفاض أسعار النـفط العالـمية فضلا" عن انخفاض مـعدلات نمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية للـمساهمة فــي الناتج المحلي الإجمالي بعد عام2009 سبب زيادات الـنفقـات واخفاض الواردات وبسبب سوء التخطيط وللإدارة مما ادى إلى تراجع الاستثمارات العامة للدولة وتعثر مشاريع القطاعات العام. وإن الـــــــــدين الــعـام الــداخلــي في العـراقـي خلال مـدة الدراسة ارتبط بالإيرادات الـنفطية التي اسهمت بالـجزء الأكـبر من النــاتج المحلي الإجمالي بشكل رئيسي بينمـا لا يوجد سوى تأثير بسيـط فــي الاستثمار الــعـام وبقية القطاعات الاقتصادية فــي تكوين الناتج المحلي الإجمالي.وإن سببارتفـاع الـــــــــدين الــعـام الــداخلــي فــي الـعراق بعـد عام 2013 زيادات التخصـيصات المالية لوزارة الـدفاع والــداخلــية فضلا" عن تـمويل القطـاعات والأنشطة الاقتصادية العـاطلة عن العمل مثل القطاع الصـناعي والزراعي، وقطـاع الكهرباء وغيـرها. مقابل انخفاض الاستثمارات العامة الاكثر انتاجية.

IMG 5556

المقترحات

          يجب توجيه الإيرادات النفطية بالنسب الأكبر نحو المشاريع الاستثمارية فــي مختلف القطاعات المنتجة والمكونة للناتج المحلي الإجمالي من أجل اسهامها فــي تكوينه وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس فــي تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتفعيل الاستثمارات في كافة القطاعات المنتجة من أجل زيادات الإيرادات ودعم الناتج المحلي الإجمالي.ويجب اللجوء إلى الـــــــــدين الــعـام الــداخلــي عند الضرورة القـصوى من أجل اكمال سد احتياجات الـنفقـات الــعـامة لا سيماء الـنفقـات الاستثمارية من أجل رفع مـعدلات النمو الاقـتصـادي وكـذلك تقليل اثار الـــــــــدين الــعـام الــداخلــي من السلبية إذا لإنفاق على المشاريع الإنتاجية التي تجيز لمعدل العائد للاستثمار على استثمـار الـــــــــدين الــعـام إذ يكـون متجاوز تكلفة الـــــــــدين. والبدء فــي   وضع سياسة اقتصادية رشيدة للـدين الــعـام وذلك عن طريق وضع المعايير الواضحة والمناسبة تتلاءم مع متطـلبات الـظرف الاقـتصـادية للـبلد وفــي حـدود إمكانياته المـالية معتمداً بـذلك على ذوي الخبرة والاختصاص فــي مجال الـــــــــدين الــداخلــي أو الاقتراض مـن أجل توظيف تلك الـديون إلى الاستثمارات العامة مع إمكانية التفاوض والحصـول علـى أفضل الشروط مـن الـدائنين عند الحـاجة الضرورية القصوى. ويجـب اللجوء إلى اسـالـيب متـنوعة واهمها الاقناع لأدبي فــي حل مشـكلة المـديونية الــعـامة إذ يجـب للتعاون بين الـطـراف الـدائنة ولأطراف المـدينـة بالشـكل الذي يحـقـق المنفعة المتبـادلة لكلا الطرفين بما يحقق مصالح مشتركه.

Go to top