Menu

   تم  بعون الله تعالـى مناقشــة رسالة الماجستــير في العلوم الاقتصادية للطالبة ( التفات عزيزرشيد) الموسومة (تأثير الصادرات النفطية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في بلدان مختارة مع اشارة الى العراق للمدة (2004-2018وذلك في يوم الاثنين الموافق 2021/10/18 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت / قاعة ا.د. محمد بدع .

وتألفت لجنة المناقشة من :

1. ا.د. صباح فيحان محمود

رئيساً

2. ا.م.د.عبدالله خضر عبطان

عضواً

3.ا.م. انمار غالب كليب

عضواً

4. ا.د. سعد صالح عيسى

عضواً ومشرفاً

1

المستخلص :

   تهدف هذه الدراسة قياس اثر الصادرات النفطية في بعض متغيرات الاقتصاد الكلي وهي (سعر الصرف, الناتج المحلي الإجمالي , الانفاق العام , الاستثمار الأجنبي المباشر) في ثلاثة بلدان وهي (العراق , السعودية , الكويت ) , وذلك من اجل معرفة ما مدى تأثير الصادرات النفطية في كل متغير , ومدى استفادة العراق من تجارب البلدان الأخرى , واستخدم في ذلك انموذج الانحدار الذاتي للابطاءات الموزعة (ARDL), وذلك من اجل التعرف على استقرار السلاسل الزمنية لبلدان عينة الدراسة للمدة (2004-2019) واستخدم كذلك قياس العلاقة القصيرة وطويلة الاجل لمعرفة نوع العلاقة بين الصادرات النفطية والمتغيرات الاقتصادية الأخرى في بلدان عينة الدراسة , فضلا عن استخدم العلاقة التوازنيه طويلة الاجل (علاقة التكامل المشارك) بين متغيرات الدراسة ,ويعد النفط ولجميع الدول من المصادر المهمة والرئيسة للطاقة وله مساهمة كبيرة في توليد الناتج المحلي الاجمالي لها وبخاصة في الأمدين القصير والطويل وهو من السلع الاستراتيجية المهمة ، وأن أسعاره لا تخضع لعوامل العرض والطلب فحسب وانما لعوامل اخرى قد تكون سياسية او اجتماعية, ان إقامة الصناديق السيادية (صناديق الاستقرار/صناديق الاستثمار) والتي تمول من الفوائض المالية في الموازنة العامة او من خلال تخصيص جزء من الايرادات النفطية لهذا الغرض والهدف من هذه الصناديق تشجيع الاستثمارات الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الاسعار العالمية ، وكذلك لضمان حصة الأجيال القادمة من الثروة النفطية , وينبغي ايضاً أن تشتمل عمليات الصناعة النفطية في العراق كما هو الحال في السعودية والكويت على جميع مراحل الصناعة النفطية بدءا من مرحلة الاستخراج النفطي وتعظيم القيمة من خلال تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية أثمن وكذلك الإفادة القصوى من الربح النفطي عن طريق الاستخدام الأمثل له.

2

الاستنتاجات

يعد النفط ولجميع دول العينية من المصادر المهمة والرئيسة للطاقة وله مساهمة كبيرة في توليد الناتج المحلي الإجمالي لها وخاصة في الأمدين القصير والطويل وهو من السلع الستراتجية المهمة وأن أسعاره لا تخضع لعوامل العرض والطلب فحسب وأنما لعوامل اخرى قد تكون سياسية او اجتماعية.أن العقوبات الاقتصادية والحروب العسكرية التي مربها العراق وما رافقها من عمليات سلب ونهب للمنشآت الحيوية وخاصة في الربع الاخير من القرن الماضي وبداية القرن الحالي , فضلآ سوء الادارة وما اعقبها من فساد مالي واداري وأنكشاف الاقتصاد العراقي نحوا العالم الخارجي بسبب اعتماده الكبير على تصدير النفط الخام جعل العراق أكثر تأثيرآ بتقلبات الاسعار العالمية من دولتي السعودية والكويت مما ينعكس اثره سلبيآ على اقتصاده الوطني.أن اغلب التوقعات والتنبؤات بشأن اسعار النفط العالمية والتي تصدر من جهات متنافسة تكون غير واقعية وغير مبينة على اسس علمية لكونها تتأثر بالجأنب الاعلامي (الاشاعات ) داخل و خارج الاسواق النفطية ولا يمكن الاعتماد عليها في الدراسات العلمية وأنما توقعات أنية تهدف إلى خدمة المضاربين في الاسواق النفطية.الصادرات النفطية (X) تأثيرها غير معنوي وترتبط بعلاقة عكسية مع اسعار الصرف (Y1), الصادرات النفطية (X) ذات تأثير معنوي وترتبط بعلاقة طردية مع الناتج المحلي الإجمالي (Y2), اي أن زيادة الصادرات النفطية بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (0.067) وحدة , الصادرات النفطية (X) ترتبط بعلاقة طردية ومعنوية مع النفقات العامة (Y3), اي أن زيادة الصادرات النفطية بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة النفقات العامة بمقدار (0.174) وحدة , الصادرات النفطية (X) ترتبط بعلاقة طردية ومعنوية مع الاستثمار الأجنبي (Y4), اي أن زيادة الصادرات النفطية بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي بمقدار (0.019) وحدة .

3

التوصيات

أن ضعف الهياكل الارتكازية وخاصة في العراق هو من العوائق المهمة في عملية التنمية الاقتصادية وعدم استطاعة الحكومة بمفردها النهوض بالاقتصاد العراقي , لذا يتوجب اشراك القطاع الخاص وتقديم الدعم الكامل له وخصخصة اغلب الشركات الأنتاجية لا سيما توجه الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق .ينبغي الاستفادة من الاستثمار الأجنبي لما يعزز من قوة الاقتصاد وتنشيط دور الاستثمار الوطني بما يساهم في رفع الكفاءات وقدرة الخيرات الوطنية في المجال النفطي. ضرورة توسيع منافذ التصدير وعدم الاقتصار على منافذ معينة مما له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني وعدم التقيد بمنافذ معينة من خلال تطوير الموأنئ وشبكات الطرق الدولية .الاستفادة من نقل التجارب النموذجية والناجحة للدول الاخرى من اجل تلافي السلبيات وتعزيز الايجابيات وخاصة ما تبنته دول السعودية والكويت في سياستها وبرامجها النفطية .

 

----------------------------------------------------------------- 

يمكنكم متابعة جميع الاخبار على رابط القنوات ادناه 

face  googl  insta  telle  tube  twet

 

 

 

Go to top