كلية الادارة والاقتصاد - جامعة تكريت - كلية الادارة والاقتصاد

تم بعون الله تعالـى مناقشــة رسالة الماجستــير في العلوم الاقتصادية للطالبة (يقين سماح صلاح الدين ) الموسومة (( مدى فاعلية الشمول المالي في تعزيز الاستقرار النقدي في العراق والاردن - دراسة مقارنة )) وذلك في يوم الاحد الموافق 2020/6/14 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت / قاعة الاستاذ الدكتور محمد بدع . 

  و تتألف لجنة المناقشة من :

1- ا.م.د. نزهان محمد سهو ........ رئيساً

2- ا.م.د. خليل اسماعيل عزيز ......عضواً

3- ا.م. بشرى عبدالباري احمد ..... عضواً

4- ا.م.د. خلف محمد حمد .... عضواً ومشرفاً

المستخلص:  

 تناولت هذه الدراسة أساسيات كل من الشمول المالي والاستقرار النقدي وبيان مدى فاعلية الشمول المالي في تحقيق الاستقرار النقدي في كلاً من العراق والأردن وذلك من خلال تحليل متغيرات الدراسة اقتصادياً وقياساً، وقد أُستعمل المنهج الوصفي التحليلي في تحليل بيانات القطاع المصرفي في بعض المتغيرات الاقتصادية، وقد تم إِعتماد مؤشر الاستقرار النقدي المتمثل بالمستوى العام لأسعار المستهلك متغيراً تابعاً ومؤشرات الشمول المالي المتمثلة بعدد المصارف والودائع المصرفية والائتمان المصرفي كمتغيرات مستقلة، ووفق اختباري ديكي فولر الموسع (FDA) وفيليبس بيرون (PP) تبين أن درجة تكامل متغيرات الدراسة هي خليط من النوع (0)I والنوع (1)I، وبذلك تم تقدير نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة بالنسبة للعراق والأردن, وتبين وفق اختبار الحدود للتكامل المشترك وجود علاقة التكامل المشترك، ما يعني وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين المتغيّرات المستقلة والمتغيّر التابع, وهذا ما أكده وجود علاقة سببية في اتجاهين ما بين الودائع الزمنية والمستوى العام لأسعار المستهلك.

الاستنتاجات

اولاً: الجانب التحليلي:

     ضعف في البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المصرفي وحداثة قطاع الاتصالات في العراق أدت الى ضعف الانتشار المصرفي والعمق المصرفي في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة الى تدني مستويات التثقيف المالي للأفراد والمؤسسات من جانب الطلب وأيضاً العاملين في القطاع المصرفي من جانب العرض، هذا الأمر أدى إِلى ضعف في قدراتهم المالية.

ثانياً: الجانب القياسي:

       أثرت سياسة التفرع المصرفي في العراق بصورة سلبية وبشكل معنوي في نفس الوقت على المستوى العام لأسعار المستهلك، وهذا يعني أن هناك انخفاض في عدد انتشار الفروع المصرفية في العراق وبالتالي انخفاض في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، أَما الأَردن فقد تبين أن عدد فروع المصارف أثرت بشكل إيجابي وغير معنوي على المستوى العام لأسعار المستهلك.

التوصيات:

1.     الاستفادة من مؤشرات الشمول المالي كقاعدة بيانات تحدد سير عمل القطاع المصرفي من اجل تضييق فجوة الثقة بينه وبين الجمهور.

2.     العمل على خلق الثقة بالمصارف الخاصة من خلال وضع السياسات وبرامج جديدة تعمل بانسجام تام مع قوانين وتشريعات البنك المركزي العراقي من خلال طبيعة الخدمات المصرفية أَو تعزيز الانتشار الجغرافي للمصارف بما يتناسب مع عدد السكان من اجل تعزيز مساهمتها في الاقتصاد القومي.

3.     على البنك المركزي العراقي العمل على إِعداد وتنفيذ استراتيجية واضحة وشاملة لتنفيذ متطلبات الشمول المالي بالشكل الذي يعمل على تحقيق الأهداف المحددة بما ينسجم والظروف التي يمر بها العراق.