Menu

تم بعون الله تعالى مناقشة رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالب ( حسيب نايل عبدالله ) الموسومة ( الاندماج الدولي وانعكاساته على السياسية الانفاقية في العراق للمدة 2004-2019 ) وذلك في يوم الخميس الموافق 15/10/2020 في تمام الساعة العاشرة صباحاً على قاعة الدكتور محمد بدع .

وتألفت لجنة المناقشة من

1- ا.د. عبدالرزاق حمد حسين .... رئيساً

2- ا.م.د. صباح نعمة علي ........ عضواً

3- ا.م.د. مخيف جاسم حمد ........عضواً

4-ا.م.د. خلف محمد حمد ........... عضواً ومشرفاً

1

المستخلص :

ان تحليل علاقة الاندماج الدولي وانعكاساته على السياسة الانفاقية للعراق من خلال دراسة مؤشرات الاندماج الاقتصادي الدولي له أهمية كبيرة في بيان مدى تبعية وارتباط هذا الاقتصاد باقتصادات الدول الأخرى ، من حيث الانخفاض أو الزيادة أو توازن الاعتماد على الخارج وانعكاساته على السياسة الانفاقية للعراق ، فبعد تحليل هذه المؤشرات التي أظهرت ارتفاع نسبها تبين ان الاقتصاد العراقي يعاني من عمق هذه التبعية ، ومدى حاجته الكبيرة الى الخارج لتلبية احتياجاته ، وان هذا الاقتصاد بعيد كل البعد عن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستقلة دون الحاجة الى الغير ، وهذا جاء نتيجة ما مر به العراق من ظروف استثنائية متمثلة بحرب الخليج الأولى والثانية والحصار الاقتصادي والاحتلال عام 2003 ، للتتراكم أثارها خلال هذه الفترة ، متمثلة بضعف عمليات الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية باستثناء انتاج النفط الخام الذي أصب2ح يساهم بنسبة ( 96.87 % ) للفترة (2004 - 2019 ) من إجمالي الصادرات ، ودمار شامل للبنى التحتية مع غياب واضح للتخطيط الاستراتيجي للسياسات المالية والنقدية والتجارية ، والتأثر بمتغيرات الاقتصاد الدولي الوافدة ٬ لتنعكس على ارتفاع هذه المؤشرات لتكون العلاقة لصالح الدول الأخرى من خلال استنزاف موارد هذا الاقتصاد وضعف المستويات المعيشية ، ليكون أكثر ما يحتاجه في هذه المرحلة والمراحل القادمة هو تقليل الاعتماد على الخارج لتجنب المشاكل والاثار الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عن عدم توازن هذه العلاقة من خلال رسم سياسة إنفاقيه اقتصادية واضحة تهدف إلى بناء و أعمار هذا الاقتصاد بكل مفاصله .

3

التوصيات :

بناء المناخ الاستثماري المشجع على جذب المستثمرين المحلين والأجانب وذلك من خلال توفير كل مقومات تشجيع الاستثمار كتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي وتخفيف الروتين الإداري ومكافحة الفساد وإعفاء المستثمرين من الضرائب وتخصيص أراضي لمشاريعهم الاستثمارية .العمل على تقليل العقبات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي من خلال توفير الدعم الكامل له لخلق القدرة على النمو الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي في ظل ما يتمتع به هذا الاقتصاد من مقومات كبيرة متمثلة بالموارد المائية والمناخ والتربة والعمل و الموارد المالية . اصلاح القطاع الصناعي من خلال توفير الدعم المالي وتدريب وتأهيل العاملين وجذب الخبرات في هذا المجال ، واتباع سياسة الحماية للمنتوجات الوطنية ، وتفعيل دور اجهزة التقييس والسيطرة النوعية ، والتأكيد على دور الدعاية والإعلان من اجل الوصول الى الأسواق المالية .

4

الاستنتاجات :

من خلال استخدام عدد من المؤشرات الاقتصادية لقياس مدى العلاقة والاعتماد للاقتصاد العراقي على الخارج ، تبين أن نسبة هذه المؤشرات مرتفعة جداً ، وهذا يدل على مدى عمق تبعية هذا الاقتصاد الى اقتصادات دول العالم الاخرى وعدم توازن هذه العلاقة التي تصب في مصلحة الدول الأخرى . عدم تنوع الانتاج في الاقتصاد العراقي وخاصة في الانتاج الزراعي والصناعي ، واقتصاره على صادرات النفط الخام مما دفع بهذا الاقتصاد للاستيراد لسد حاجة الطلب المحلي . ضعف البنية التحتية نتيجة للظروف والأزمات التي مر بها العراق ، وعدم قدرتها على مساندة قطاعات الإنتاج المحلي . ارتفاع الديون الخارجية وسوء إدارتها ، والتوسع في الاستدانة بعد عام ( 2003 ) من صندوق النقد الدولي مقابل المطالبة بإصلاحات لا تراعي الحالة الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها البلد ، لتصبح هذه الديون ( إقساط + فوائد + إصلاحات ) عبء على عملية التنمية .

5

Go to top