كلية الادارة والاقتصاد - جامعة تكريت - كلية الادارة والاقتصاد

      نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالــب أيوب خليل علاوي الموسومة (قياس وتحليل اثر تقلبات أسعار النفط على الدين العام لدول مختارة مع إشارة للعراق للمدة (2004-2021))بأشراف ا.م.د. إبراهيم عبدالله جاسم.

تألفت لجنة المناقشة:

ا.د. عبدالرزاق حمد حسـين              كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكريت          رئيساً

ا.م.د. رباح جميل سعدالدين             كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة الموصل        عضواَ

ا.م.د. يسرى سالــــم نايـف              كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكريت         عضواً  

ا.م.د. إبراهيم عبدالله جاسم              كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكريت    عضواً ومشرفاً

المستخلص

تهدف الدراسة إلى تحليل التطورات الحاصلة في أسعار النفط وانعكاساتها في الدين العام للدول المختارة (العراق و الجزائر ونيجيريا) في ظل التقلبات الحاصلة في أسعار النفط اذ تم اختيارها هذه الدول على اعتبار إنها دول نفطية ومستدينة في نفس الوقت ، كما انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن هناك اثر مباشر وعلاقة عكسية بين أسعار النفط والدين العام في الدول مختارة . اعتمدت الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية وبعد إجراء اختبار الاستقرارية بواسطة (فيلبس بيرون ) تبين أن جميع البيانات استقرت بعد اخذ الفرق الأول لها ونتيجة لذلك تم بناء وتقدير نماذج (ARDL) لمتغيرات الدراسة للدول المختارة.

توصلت الدراسةإلى مجموعة من الاستنتاجات ففي العراق تبين آن زيادة أسعار النفط بوحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض الدين العام الداخلي بنسبة (0.584) عند مستوى معنوية (5%)، كما أن ارتفاع أسعار النفط في السنة الثانية بوحدة واحدة فان ذلك يؤدي إلى خفض الدين العام الخارجي في العراق بنسبة ( 1%)، أما في الجزائر فقدكانت العلاقة عكسية ايضاً بين اسعار النفط والدين العام الخارجي الا انها غير معنوية (5٪) و (10%)، وفي نيجيريا كانت العلاقة عكسيةفزيادة اسعار النفط بوحدة واحدة يؤدي الى انخفاض الدين الخارجي بنسبة (0.093) عند مستوى معنوية (10%).

كما أوصت الدراسةبأنه على الدول المختارة (العراق و الجزائر و نيجيريا) اتباع سياسات اقتصادية تساهم في التنويع الاقتصادي من خلال رفع مستوى الانتاج، فضلاً عن اتباع سياسة الضبط المالي للمديونية (قاعدة الدين العام) بحيث تجعل الدين العام لا يتجاوز نسبة (60%) من الناتج المحلي الإجمالي وان توجه اغلب الديون إلى الاستثمارات من خلال الاعتماد على (القاعدة الذهبية) للضبط المالي بغية رفع مستوى النمو الاقتصادي الذي يحرك النشاط الاقتصادي ويرفع مستوى التشغيل والتصدير وينوع من مصادر الدخل، والعمل على بناء قاعدة صناعية تدعم التنويع الاقتصادي، فضلاً عن إتباع استراتيجيات تحوط فعالة وإنشاء صناديق نفطية (سيادية) لتخفيف السلبيات الناجمة من آثار الصدمات في أسعار النفط .السلاسل الزمنية  وبعد إجراء اختبار الاستقرارية بواسطة (فيلبس بيرون ) تبين أن جميع البيانات استقرت بعد اخذ الفرق الأول لها ونتيجة لذلك تم بناء وتقدير نماذج (ARDL) لمتغيرات الدراسة للدول المختارة. 

-------------------------------------------------------------

يمكنكم متابعة جميع الاخبار على رابط القنوات ادناه