رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش قياس وتحليل أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في معدلات البطالة في العراق

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالــبة رزان سيروان حميد الموسوم ( قياس وتحليل أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في معدلات البطالة في العراق للمدة 2004 -2022 ) بأشراف ا.م. بشرى عبدالباري احمد.

تألفت لجنة المناقشة:

ا.م.د. عبدالله خضر عبطان      كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الموصل   رئيساً    

ا.م.د.انمار غالـــــب كلــيب     كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت     عضواً  

م.د.  مصطفى محمود مهدي   كلية الادارة والاقتصـاد/ جامعة تكــريت   عضواً

ا.م. بشرى عبد الباري احمـد    كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكـريت عضواً و مشرفاً

المستخلص:

     تناولت الدراسة أساسيات كل من الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف والإنفاق العام ومعدل التضخم ومعدل البطالة والميزان التجاري كمتغيراتٍ مستقلة، فضلاً عن تناولها معدل البطالة الإجمالي كمتغيرٍ تابع، فضلاً عن لبيان العلاقة ما بين تلك المتغيرات في العراق للمدة (2003-2023).

      وكانت أهم نتائج الدراسة هي، أن هيكل الناتج المحلي الإجمالي العراقي يعاني من اختلال كبير، وإن حجم الانفاق العام في العراق يعتمد بنسبة كبيرة على الزيادة في حجم الإيرادات النفطية، وإن السياستين المالية والنقدية قد نجحتا في السيطرة على معدل التضخم، إن الميزان التجاري للعراق كان فائضاً في أغلب سنوات مدة الدراسة، وإن متوسط معدل البطالة الإجمالي كان مرتفعاً جداً، إن أثر سعر الصرف (ER) والإنفاق الحكومي (GS) والتضخم (INF) قد كان إيجابياً على البطالة (UR) في الأجلين، أما أثر الناتج المحلي الإجمالي فقد كان سلبياً في الأجلين، فيما تم استبعاد متغير الميزان التجاري للتخلص من المشاكل القياسية.

    وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أهمها، ينبغي على العراق العمل على تنويع مصادر دخله ورفع نسبة مساهمة النشاطات غير النفطية في تكوين ناتجه المحلي الإجمالي وإيراداته والإنفاق العام للحيلولة دون تأثرها بتقلبات أسعار النفط العالمية، وضع خطط مستقبلية لتخفيض معدلات البطالة الإجمالية، وامتصاص الزيادة في القوى العاملة، والاهتمام بالتعليم وبالتطوير التكنولوجي، فضلاً عن منح القطاع الخاص المزيد من الفرص ورفع نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي، رفع مستوى الاستثمار في جميع القطاعات وزيادة نسبة الانفاق الحكومي الاستثماري لتخفيض معدل البطالة والحيلولة دون تطورها وتطور تداعياتها.

هذا وقد حضر المناقشة الأستاذ الدكتور عبدالرزاق حمد حسين، عميد الكلية، إلى جانب عدد من الأساتذة والتدريسيين وطلبة الدراسات العليا.