رسالة الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز الشمول المالي بلدان مختارة مع إشارة الى العراق

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالب ثابت احمد طه والموسومة (دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز الشمول المال  بلدان مختارة مع إشارة الى العراق) وذلك بإشراف ا.د. عبد الرزاق حمد حسين.

وتألفت لجنة المناقشة من ا.د. ابراهيم عبد الله جاسم رئيساً، وعضوية كل من ا.م.د. عبد الرزاق ابراهيم شبيب، م.د. عثمان عبد اللطيف جاسم، إلى جانب المشرف على الرسالة.

 هدفت هذه الرسالة إلى بيان أثر الاقتصاد الرقمي في تعزيز الشمول المالي في كل من دولة الإمارات والسعودية، مع اتخاذ العراق حالةً مقارنة.

أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة ومعنوية بين بعض مؤشرات الاقتصاد الرقمي ومؤشرات الشمول المالي، ولاسيما الهاتف المحمول، الذي تبين أنه من أكثر المتغيرات تأثيرًا في زيادة الوصول إلى الخدمات المالية. وقد أسهم كل من الإنترنت والنطاق العريض في دعم الشمول المالي بدرجات متفاوتة تبعًا لاختلاف البيئة المؤسسية والبنية التحتية في الدول محل الدراسة. وتبين كذلك أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى المستويات للاقتصاد الرقمي والشمول المالي، تلتها المملكة العربية السعودية، في حين جاء العراق في المرتبة الأخيرة.

وخلصت الرسالة إلى أن الاقتصاد الرقمي يُعدٌ من أهم العوامل الداعمة للشمول المالي، غير أن أثره يرتبط بمدى توفر البنية التحتية الرقمية والأطر التنظيمية الملائمة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الاستثمار في البنية الرقمية، وتطوير التشريعات الداعمة للخدمات المالية الرقمية، ونشر الثقافة المالية والرقمية بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي، ولاسيما في العراق.

هذا وقد حضر المناقشة السيد معاون العميد للشؤون العلمية م.د. حمادي حسن عطية، ورئيس قسم الاقتصاد الرقمي ا.د. سامر محمد فخري، إلى جانب عدد من طلبة الدراسات العليا.