رسالة الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش دور قياس وتحليل إثر الصناديق السيادية في تعزيز الاستدامة المالية لدول ريعية مختارة

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالب مصطفى خليل محمود والموسومة (تناقش دور قياس وتحليل إثر الصناديق السيادية في تعزيز الاستدامة المالية لدول ريعية مختارة) وذلك بإشراف ا.م.د. فؤاد فرحان حسين.

وتألفت لجنة المناقشة من ا.م.د. خضر جاسم حمد رئيساً، وعضوية كل من أ.م.د. عدي صابور محمد، م.د. قتيبة ماهر محمود، إلى جانب المشرف على الرسالة.

تهدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة الى قياس وتحليل إثر الصناديق السيادية في تعزيز الاستدامة المالية، من خلال دراسة مقارنة لتجربتي السعودية والجزائر، مع بيان امكانية الاستفادة منهما عند الاعداد لأنشاء صندوق سيادي في العراق، وتنبع اهمية الدراسة من التحديات التي تواجه الدول الريعية نتيجة اعتمادها الكبير على الايرادات النفطية، وما يرافق ذلك من تعرض المالية العامة لتقلبات اسعار النفط والصدمات الخارجية، الامر الذي يبرز الحاجة الى تبني ادوات مالية قادرة على تعزيز الاستدامة المالية والمحافظة على الثروة الوطنية وتنويع مصادر الدخل.

 وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين مؤشرات الصناديق السيادية ومؤشرات الاستدامة المالية في نماذج الدراسة، بما يؤكد فاعلية الصناديق السيادية في دعم الاستدامة المالية متى ما توافرت لها بيئة مؤسسية وتشريعية مناسبة، كما اظهرت النتائج تباينا في اثر مؤشرات الصندوق السيادي على مؤشرات الاستدامة المالية بين الدول محل الدراسة، اذ حققت التجربة السعودية نتائج اكثر فاعلية في دعم الاستدامة المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال تنمية الاصول ورفع كفاءة استثمارها، في حين بينت التجربة الجزائرية ان الاعتماد الكبير على الايرادات النفطية واستنزاف موارد الصندوق خلال فترات انخفاض اسعار النفط قد حد من قدرته على الاستمرار في تحقيق أهدافه، كما اكدت الدراسة ان نجاح الصناديق السيادية لا يرتبط بتوافر الفوائض المالية فحسب، بل يعتمد كذلك على وجود اطار قانوني واضح، ومنظومة حوكمة تتسم بالشفافية والمساءلة، وسياسات استثمارية كفوءة، وفي ضوء النتائج.

 اوصت الدراسة بتهيئة المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لانشاء صندوق سيادي في العراق، مع تنويع مصادر تمويله والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وبما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية ودعم التنمية الاقتصادية.

وقد حضر المناقشة السيد معاون العميد للشؤون العلمية م.د. حمادي حسن عطية، والسيد معاون العميد للشؤون الإدارية أ.م.د. أحمد نوار نصيف، إلى جانب عدد من طلبة الدراسات العليا.