رسالة الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش تقدير أثر بعض مؤشرات الشمول المالي على البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة في العراق

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم العلوم الاقتصادية رسالة الماجستير للطالبة رواء اسعد محمد والموسومة: (تقدير أثر بعض مؤشرات الشمول المالي على البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة في العراق) وذلك بإشراف الأستاذ الدكتور مخيف جاسم حمد.

وتألفت لجنة المناقشة من أ.م.د. فؤاد فرحان حسين رئيساً وعضوية كل من أ.م.د نزار صديق الياس، أ.م. زينة طارق علي إلى جانب المشرف على الرسالة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع بعض مؤشرات الشمول المالي والبعد الاجتماعي للتنمية المستدامة في العراق، وبيان طبيعة العلاقة بينهما من الجانبين النظري والتطبيقي، فضلاً عن تقدير أثر مؤشرات الشمول المالي في البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، ممثلاً بمعدل البطالة. وتنبع أهمية الدراسة من تنامي دور الشمول المالي في دعم التنمية المستدامة، من خلال توسيع الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز الادخار والتمويل والاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في زيادة فرص العمل والحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة. وتتمثل مشكلة الدراسة في استمرار انخفاض مستويات الشمول المالي في العراق.

وأظهرت نتائج اختبار الحدود (ARDL Bounds Test) وجود علاقة تكامل مشترك بين بعض مؤشرات الشمول المالي ومعدل البطالة، إذ بلغت قيمة إحصائية (F = 46.24222)، وهي أعلى من جميع القيم الحرجة، مما يؤكد وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة. كما بينت نتائج نموذج تصحيح الخطأ (ECM) وجود علاقة قصيرة الأجل ذات دلالة إحصائية، إذ بلغ معامل تصحيح الخطأ (0.708-)، بما يشير إلى تصحيح نحو (70.8%) من الاختلالات قصيرة الأجل والعودة إلى التوازن خلال مدة تقارب أربعة أشهر.

توصي الدراسة بتبني سياسات مصرفية تعزز كفاءة الشمول المالي من خلال توجيه الخدمات المالية نحو الأنشطة الإنتاجية، والتوسع في نشر أجهزة الصراف الآلي وتطوير أنظمة المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب تشجيع الادخار المصرفي وزيادة قدرة المصارف على تمويل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، بما يسهم في خفض البطالة وتعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة

وقد حضر المناقشة السيد معاون العميد للشؤون العلمية المدرس الدكتور حمادي حسن عطية الى جانب عدد من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا.