رسالة الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش أثر التقارب المالي في معدلات النمو الاقتصادي لدول التوسع في منطقة اليورو (دراسة مقارنة)

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالب وسام علي احمد والموسومة (أثر التقارب المالي في معدلات النمو الاقتصادي لدول التوسع في منطقة اليورو (دراسة مقارنة)) وذلك بإشراف ا.د. غسان إبراهيم احمد.

وتألفت لجنة المناقشة من ا.د. عبدالرزاق حمد حسين رئيساً، وعضوية كل من ا.م.د. ممدوح عطا الله فيحان، ا.م.د. زهير حامد تركي، إلى جانب المشرف على الرسالة.

هدف الدراسة الى التعرف على نشأة النظام النقدي الدولي الجديد، وتبلور ملامح الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي. وتحليل تطور معايير التقارب التي نصت عليها معاهدة ماستريخت وقياسها لدول التوسع. إضافة الى قياس الأثر المترتب على تطبيق معايير التقارب النقدي والمالي على التقارب الاقتصادي، المعبر عنه بالنمو الاقتصادي، في سبع دول من دول التوسع. والمقارنة بين مرحلة ما قبل الانضمام ومرحلة ما بعد الانضمام إلى الاتحاد النقدي الأوروبي.

الاستنتاجات

شهدت دول التوسع نمواً جيداً لمرحلة ما بعد الانضمام إلى الاتحاد النقدي الأوروبي، وتراوحت نسبة النمو بين (3–9%). . وأظهرت النتائج القياسية معنوية النموذجين قبل وبعد الانضمام، مع وجود معنوية أكبر في مرحلة ما بعد الانضمام. وتغير معامل التحديد المصحح من (26%) قبل الانضمام إلى (68%) بعد الانضمام. كما توجد فروق نسبية بين دول التوسع في مدى التزامها بالنسب المقررة لمعايير ماستريخت، تبعاً للظروف الاقتصادية لكل دولة والاقتصاد العالمي بشكل عام.

وفي ضوء هذه النتائج، توصي الدراسة بتطوير آليات للرقابة والمتابعة تراعي التباين الاقتصادي والهيكلي بين دول التوسع، لتقليص الفجوات في مستويات الالتزام بمعايير ماستريخت إلى أقل ما يمكن. وتعزيز سياسة استهداف التضخم لتحقيق بيئة نقدية واستثمارية مستقرة قابلة لتحقيق زيادة في الإنتاج والنمو. وإعطاء دول التوسع مساحة لتوجيه استثماراتها المحلية نحو القطاعات التي تتميز فيها بميزة نسبية. إضافة الى العمل على سد الفجوة التكنولوجية من خلال تطوير البنية التحتية وتطوير اليد العاملة، لكي تتقارب مع دول المركز في الاتحاد النقدي الأوروبي.

وقد حضر المناقشة السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد، ا.م.د. فؤاد فرحان حسين، وا.م.د. مصطفى إسماعيل خليل، مسؤول شعبة الحسابات في الكلية، إلى جانب عدد من طلبة الدراسات العليا.