رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش اثر التجارة البينية بين العراق والصين في النمو الاقتصادي للمدة (2004-2022)

 نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد/ رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالــب علي محمد حمد الموسومة (اثر التجارة البينية بين العراق والصين في النمو الاقتصادي للمدة (2004-2022)) بأشراف ا.م.د. يســرى ســـالم نايـــف.

تألفت لجنة المناقشة:

ا.د. عبدالرزاق حمد حسين          كلية الادارة والاقتصـــاد/جامعـــة تكريـــت          رئيساً

ا.م.د. منـــاف مرزة نعمــــة         كلية الادارة والاقتصــــاد/جامعـــة القادسية         عضواَ

ا.م. بكـــــر حميـــد جســــوم        كلية الادارة والاقتصــــاد/جامعـــة تكريــت        عضــواً

ا.م.د. يســرى ســـالم نايـــف       كلية الادارة والاقتصــــاد/ جامعــة تكريــت         عضواً ومشرفاً

المستخلص:-

      تناولت هذه الدراسة أساسيات كل من التجارة البينية والنمو الاقتصادي إضافة إلى بيان العلاقة بين العراق والصين من ناحية التجارة البينية ومن ناحية اخرى النمو الاقتصادي في البلدين من 2004 – 2022، وذلك من خلال تحليل واقع متغيرات الدراسة اقتصادياً وقياسياً، إذ كان هدف الدراسة قياس أثر التجارة البينية بين العراق والصين على النمو الاقتصادي وتحليلها.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها، أن تجارة العراق الخارجية متباينة ومتذبذبة خلال مدة الدراسة وذلك لتأثر الاقتصاد العراقي بالظروف السياسية الداخلية والخارجية المحيطة به، إن قطاع الخدمات في الصين يساهم بنسبة الثلث في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، أما في العراق فبلغت نسبة مساهمته (15%) لكامل المدة، في إشارة إلى أن الصين دولة ذي اقتصاد متقدم، وأن هيكل الاقتصاد العراقي يعد مشوهاً وذلك بسبب اعتماده الكبير على القطاع الاستخراجي، كان معدل التضخم في الصين أكثر استقراراً من العراق الذي كان فيه خلال النصف الأول من مدة الدراسة متبايناً وبمستويات مرتفعة جداً، إن الميزان التجاري للصين كان فائضاً طيلة مدة الدراسة وبقيمٍ مرتفعة جداً.

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أهمها، يجب على العراق أن ينوع من صادراته إلى الصين من أجل التخلص من حالة الاقتصاد الريعي الأحادي المعتمد على النفط فقط، وكذلك العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ استثمار جيد، وتقديم تسهيلات للشركات الاستثمارية، وإتباع سياسة إحلال الواردات والعمل على زيادة الصادرات من الموارد المصنعة وتقليل الصادرات من المواد الخام إضافة إلى تقليل الاستيراد من السلع الغذائية والاستهلاكية وزيادة السلع الاستثمارية.