نوقشـت في كليـة الإدارة والاقتصاد رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالــبة سمر لورنس حسن الموسـومة (اثر الاستثمار التشاركي في بعض مشاريع البنى التحتية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في بلدان مختارة مع إشارة للعراق) بأشــراف ا.م.د. انمار غالب كليب.
تألفت لجنة المناقشة:
ا.د. مفيد ذنون يونس كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة الموصل رئيساً
ا.د. مخيف جاسم حمد كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريــت عضواَ
ا.م.د فؤاد فرحان حسين كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكـريت عضواَ
ا.م.د. انمار غالب كليب كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكـريت عضواً و مشرفاً
المستخلص
إن قصور الدولة عن توفير الخدمات العامة وخاصة في البلدان النامية، انضج فكرة اسهام القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة على اساس المشاركة مع القطاع العام، هذه الفكرة تبنتها دول عديدة واثبتت نجاحها في سد القصور الذي يتركه القطاع العام، ومن هنا ابتدأت فكرة البحث عن الشروط اللازمة لتشجيع هذه الشراكات وتوسيعها.
توصلت الدراسة الى عدم وجود علاقة تكامل بين المتغيرات المستقلة (الاستثمار التشاركي) والمتغير التابع (معدل البطالة)، و العلاقة طردية بين قطاع المياه و الصرف الصحي (2X) والناتج المحلي الإجمالي (Y1) في الامد الطويل, وان زيادة الاستثمار في هذا القطاع بوحدة وأحدة فان ذلك يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.025%) .
اوصت الدراسة الى التأكيد على أهمية دور الدولة في الرقابة والاشراف على إنشاء نظام رقابي يتكون من عدد من الجهات الحكومية واللجان الشعبية للتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين القطاعين العام والخاص من اجل ووصول الأسعار والخدمات المناسبة للمواطنين ويؤكد على أن الدولة لا تتدخل في هيمنتها وطغيانها بما يعيق أو يعرقل عملية الإنتاج.