وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة تعقد ندوة علمية حول "الجريمة الاقتصادية المنظمة وغير المنظمة الأسباب والمعالجات"

برعاية الأستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف، رئيس جامعة تكريت، وبإشراف الأستاذ الدكتور عبد الرزاق حمد حسين، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، نظمت كلية الإدارة والاقتصاد/ وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة، ندوة علمية حضورية تحت عنوان "الجريمة الاقتصادية المنظمة وغير المنظمة: الأسباب والمعالجات" وذلك يوم الثلاثاء، الموافق 15 /10/ 2024 على قاعة الدكتور محمد بدع

شارك في تقديم الندوة عدد من المحاضرين كل من: أ.م.د. عامر سامي منير، أ.م.د. سامر محمد فخري، وأ.م.د. علاء حسين عبد الجبار.

تناولت الندوة انتشار الجرائم الاقتصادية في العراق، حيث شهدت البلاد تصاعدًا ملحوظًا في هذا النوع من الجرائم خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، وذلك نتيجة للعوامل الاقتصادية المتأثرة بالحصار الاقتصادي المفروض منذ عام 1991. وقد أثبتت جرائم ذوي الياقات البيضاء خطأ النظريات التي كانت تربط الجريمة بالفقر أو بالاضطرابات النفسية. كما وتناول المحاضرون الوضع بعد عام 2003، حيث أدى التغيير السياسي إلى فراغ أمني وقانوني وسياسي أسهم في تفاقم الجرائم الاقتصادية.

تم خلال الندوة العلمية مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، وجاءت كالآتي:

اولاٍ / أسباب الجريمة الاقتصادية المنظمة وغير المنظمة: تناول هذا المحور العوامل والدوافع التي تؤدي إلى انتشار الجرائم الاقتصادية بمختلف أشكالها.

ثانياً / آثار الجريمة الاقتصادية على الاقتصاد والمجتمع: تم في هذا المحور تحليل التأثيرات السلبية للجريمة الاقتصادية على استقرار الاقتصاد والمجتمع.

ثالثا ً/ استراتيجيات المعالجة وآليات الوقاية من الجريمة الاقتصادية: ركز هذا المحور على الأساليب والآليات الممكنة للحد من انتشار الجرائم الاقتصادية، وتعزيز الوقاية منها.

سعت الندوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها:

 تحليل جذور وأسباب الجرائم الاقتصادية في العراق. وتقديم حلول ومعالجات للحد من هذه الجرائم.  تعزيز الوعي بأهمية الرقابة على المؤسسات لمكافحة الفساد.

في ختام الندوة، خرج المحاضرون بمجموعة من التوصيات، من أبرزها تعزيز آليات الرقابة على الموظفين.

إصلاح هيكل الرواتب لتحفيز الموظفين على الالتزام. التوعية والتثقيف حول الآثار السلبية للفساد. فضح رموز الفساد وخاصة من أصحاب المناصب الرفيعة. تفعيل دور البرلمانات والمجالس المحلية في الرقابة.

اختُتمت الندوة بتبادل الأفكار والتوصيات بين الحاضرين، وتأكيد أهمية تكاتف الجهود للحد من ظاهرة الجرائم الاقتصادية بمختلف أشكالها في العراق.