رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش دور السياسة النقدية في معالجة بعض الاختلالات الاقتصادية لبلدان مختارة مع اشارة الى العراق

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم  الاقتصاد  / رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية  للطالــب  احسان عباس فاضل الموسومة ( دور السياسة النقدية في معالجة بعض الاختلالات الاقتصادية لبلدان مختارة مع اشارة الى العراق) وذلك بأشراف ا.م.د. انمار غالب كليب .

وتألفت لجنة المناقشة من ا.د. خليل إسماعيل عزيز رئيسًا، وعضوية كل من ا.م.د. عمر محمود عكاوي، ا.م.د. زهير حامد تركي ، إلى جانب المشرف على الرسالة.

تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين السياسة النقدية والاختلالات الاقتصادية في بلدان مختارة خلال المدة (2000-2023) وذلك باستخدام أساليب متقدمة في التحليل الاقتصادي لمعرفة مدى فاعلية الأدوات النقدية في تصحيح هذه الاختلالات، كما تتمثل أهمية الدراسة في إبراز الدور الفعّال للسياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من تجارب دول مختارة نجحت في توظيف الأدوات النقدية لمعالجة الاختلالات، مما يسهم في تقديم سياسات مناسبة للعراق.

أظهرت نتائج الدراسة على وجود تكامل مشترك بين أدوات السياسة النقدية، ممثلة في معدل سعر الصرف، عرض النقد الواسع، وسعر الفائدة الحقيقي، وبين كل من رصيد الموازنة العامة ورصيد الميزان التجاري للبلدان المختارة، حيث تحتاج السياسة النقدية لمعالجة الاختلال في الموازنة العامة الى (سنة في ماليزيا، ثلاث سنوات وستة أشهر في تركيا، وسنتان وأربعة أشهر في تشيلي)، بينما تحتاج لمعالجة الاختلال في الميزان التجاري الى (سنتان وتسعة أشهر في ماليزيا، سبع سنوات وثمانية أشهر في تركيا، وسنة وثلاثة أشهر في تشيلي)، أما في العراق فقد أظهرت الدراسة أن الموازنة العامة تعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية، حيث تتجاوز مساهمة النفط 90% من إجمالي الإيرادات في معظم السنوات، مما يجعل تحقيق الفائض المالي مرتبطاً بأسعار النفط بدلاً من السياسة النقدية، كما أن الميزان التجاري يواجه تحدي الاعتماد المطلق على الصادرات النفطية، مما يجعله شديد التأثر بتقلبات الأسعار العالمية،

 وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أبرزها ضرورة تقليل الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية في العراق وذلك من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية لضمان استدامة الإيرادات وتقليل التأثر بتقلبات أسعار النفط إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتنويع الصادرات عبر تحفيز الصناعات التحويلية وتقديم حوافز للمصدرين بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

شهدت جلسة المناقشة حضور أ.م.د. فؤاد فرحان حسين، عميد كلية الإدارة والاقتصاد،  و ا.د. إبراهيم عبدالله جاسم رئيس قسم الاقتصاد و ا.م.د. فراس فرحان جدي رئيس قسم ادارة التسويق  وم. احمد عايد مخلف معاون العميد للشؤون الإدارية والمالية ، إلى جانب عدد من أساتذة وطلبة الدراسات العليا.