رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش إثر الانضباط المالي في النمو الاقتصادي دراسة مقارنة بين الجزائر والعراق

نوقشـت في كليـة الإدارة والاقتصاد رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالــبة سهير حيدر عبد الجبار (إثر الانضباط المالي في النمو الاقتصادي دراسة مقارنة بين الجزائر والعراق للمدة (2004 – 2022)) بأشــراف ا.م. مثنى معيوف محمود.

تألفت لجنة المناقشة:

ا.د. خلف محمد حمد             كلية الادارة والاقتصاد /جامعة تكريت           رئيساً    

ا.م.د. ضياء حسين سعود       كلية الادارة والاقتصــاد /جامعة ديالى          عضواَ   

ا.م. جمال حسـين علي          كلية الادارة والاقتصاد /جامعة تكريت          عضواً

ا.م. مثنى معيوف محمود      كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكـريت      عضواً ومشرفاً

المستخلص

      تناولت هذه الدراسة أساسيات كل من الإنفاق العام والإيرادات العامة والقروض العامة كمؤشرات للانضباط المالي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر للنمو الاقتصادي، بالإضافة لبيان العلاقة ما بين تلك المتغيرات في كل من العراق والجزائر للمدة (2004-2022)، واختصت الدراسة بالمقارنة ما بين المتغيرات والعلاقات في البلدين، وذلك من خلال تحليل واقع متغيرات الدراسة اقتصادياً وقياسياً.

وكانت أهم نتائج الدراسة هي، إن العلاقات في الأجلين بينت بأن نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت علاقتها بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أنموذج العراق طردية فيما كانت في أنموذج الجزائر عكسية، أما نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت علاقتها بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أنموذج العراق عكسية فيما كانت في أنموذج الجزائر طردية، أما نسبة القروض العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد كانت علاقتها بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أنموذج العراق عكسية فيما كانت في أنموذج الجزائر طردية، وإن جميع العلاقات في الأنموذجين كانت معنوية إلا أنها ذات أثر ضعيف جداً إلا أنه في أنموذج الجزائر كان أكبر.

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أهمها، ينبغي على العراق تقليل الاعتماد على إيراداته من النفط الخام والعمل على تنويع مصادر دخله، كما ويتوجب على كل من العراق والجزائر العمل على تقليل نسب الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك ليكونا أكثر انضباطاً مالياً، والاقتراب أكثر من المستوى المثالي لها، وتقليل نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك ليكونا أكثر انضباطاً مالياً، والاقتراب أكثر من المستوى المثالي لها.