أطروحة دكتوراه في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش تأثير هيكل التمويل في تحقيق التعافي المصرفي والصلابة المالية

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم ادارة الاعمال / أطروحة الدكتوراه في العلوم الإدارية للطالــب علي محمد إبراهيم  الموسومة ((تأثير هيكل التمويل في تحقيق التعافي المصرفي والصلابة المالية / دراسة تحليلية لعدد من المصارف التجارية الخاصة في العراق)) بأشراف ا.د. جمال هداش محمد.

تألفت لجنة المناقشة:

ا.د. عبدالعزيز شويش عبدالحميد  كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت      رئيسـاً

ا.د. إبراهيم علي كردي                كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت       عضواً

ا.م.د. ليلى عبدالكريم محمد        كلية الادارة والاقتصــاد / جامعـة الموصل   عضواً

ا.م.د. فراس فرحان جدي             كلية الادارة والاقتصــــاد/ جامعـة تكريت     عضواً

ا.م.د. احمد خضير احمد               كلية الادارة والاقتصــــاد / جامعة تكريت     عضواً

ا.د. جمال هداش محمد              كلية الادارة والاقتصـــــاد/ جامعة تكريت  عضواً و مشرفاً

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير هيكل التمويل في تحقيق التعافي المصرفي وتعزيز الصلابة المالية، من خلال دراسة تحليلية لثمانية مصارف تجارية خاصة في العراق خلال الفترة (2012-2022). وانطلاقًا من أهمية هذا الموضوع، سعت الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي: ما هو تأثير هيكل التمويل، بمكوناته المختلفة، في تحقيق التعافي المصرفي وتعزيز الصلابة المالية في المصارف المبحوثة؟

توصلت الدراسة إلى أن مكونات هيكل التمويل تؤثر بشكل متفاوت على التعافي المصرفي والصلابة المالية، حيث أظهرت الودائع دورًا بارزًا في تعزيز الاستقرار المالي للمصارف عينة الدراسة. كما بينت النتائج وجود تباين في مستويات التعافي المصرفي بين المصارف، حيث كان لبعضها قدرة أعلى على تحسين عوائدها وتقليل القروض المتعثرة. علاوة على ذلك، أكدت الدراسة أن الصلابة المالية تتأثر بمزيج من العوامل، بما في ذلك مستوى السيولة وجودة الائتمان وكفاية رأس المال. وأظهرت النتائج وجود تفاوت بين المصارف في استراتيجيات التمويل وأدائها المالي، مما يعكس تأثير العوامل الداخلية والخارجية على استدامتها المالية. كما كشفت التحليلات عن تذبذب الأداء المالي للمصارف على مدار فترة الدراسة (2012-2022)، مما يعكس تأثر التعافي المصرفي والصلابة المالية بالأزمات الاقتصادية والتغيرات التنظيمية في سوق العراق للأوراق المالية

توصي الدراسة بتعزيز التمويل بالأسهم، وزيادة الأرباح المحتجزة، وتطوير سوق السندات والصكوك لتنويع مصادر التمويل، مع تحسين كفاءة الموجودات، وتقليل القروض المتعثرة، ورفع العائد على حقوق الملكية. كما تشدد على أهمية تعزيز التكنولوجيا المالية، وتحسين إدارة السيولة، ورفع جودة الائتمان. ولضمان الاستقرار المالي، توصي بالامتثال لمعايير بازل III، وتحديث القوانين المالية، وتعزيز الحوكمة المصرفية لدعم استدامة القطاع المصرفي.

هذا وقد حضر المناقشة ا.م.د. فؤاد فرحان حسين عميد كلية الإدارة والاقتصاد وا.م.د. خطاب صالح عمران معاون العميد للشؤون العلمية و م.د. قتيبة إبراهيم حمادة معاون العميد لشؤون الطلبة  وعدد من السادة التدريسين وطلبة الدراسات العليا.