رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش العلاقة بين الدين العام وأسعار الصرف وتأثيرها على النمو الاقتصادي في العراق

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالبة همسة مثنى قاسم الموسومة (تحليل وقياس أثر التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية لدول مختارة مع اشارة خاصة للعراق) وذلك بأشراف ا.م.د. عامر سامي منير.

وتألفت لجنة المناقشة من ا.د. منعم احمد خضير رئيساً، وعضوية كل من ا.د. خلف محمد حمد، ا.م.د. سامر محمد فخري، إلى جانب المشرف على الرسالة.

يهدف البحث إلى تحليل العلاقة بين كل من الدين العام وسعر الصرف والنمو الاقتصادي في العراق ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو فجوات الإبطاء الموزعة (ARDL) خلال المدة (2004–2023)، وتكمن أهمية البحث من كونها تتناول أحد أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، والمتمثلة في تزايد الدين العام وتقلب أسعار الصرف، وقد أظهرت نتائج البحث أن هناك علاقة طردية بين الدين العام والناتج المحلي الإجمالي عند الإبطاء الأساسي D(LOGX1) وهي دالة إحصائياً عند مستوى (5%)، أي أن زيادة الدين العام بوحدة واحدة فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (0.485426) وحدة، وهذا يشير إلى أن التوسع في الدين العام قد يكون مرتبطاً بزيادة الإنفاق الحكومي، الذي ينعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادي في الأجل القصير، أما على مستوى الأجل الطويل فقد أظهرت النتائج عدم وجود تأثير معنوي لكل من الدين العام وسعر الصرف على الناتج المحلي الإجمالي، ويُعزى ذلك إلى توجيه الدين نحو نفقات جارية غير منتجة.

وفي ضوء ما تقدم يوصي البحث بضرورة وضع استراتيجية مالية واضحة تهدف إلى تخصيص الدين العام لتمويل مشاريع استثمارية مستدامة ذات مردود اقتصادي حقيقي، مع تقييم كفاءة الإنفاق لضمان انعكاسه الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على الدين العام في تمويل النفقات الجارية غير المنتجة.

وقد شهدت المناقشة حضور الأستاذ المساعد الدكتور فؤاد فرحان حسين عميد كلية الإدارة والاقتصاد، والأستاذ المساعد الدكتور قتيبة إبراهيم حمادة معاون العميد لشؤون الطلبة، إلى جانب عدد من طلبة الدراسات العليا.