رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة تكريت تناقش تأثير ادارة المخاطر المالية في تقييم الاداء المالي للمصارف

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم العلوم المالية والمصرفية/ رسالة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية للطالبة مهى خضير احمد الموسومة (تأثير ادارة المخاطر المالية في تقييم الاداء المالي للمصارف: دراسة تطبيقية لعدد من المصارف التجارية العراقية) وذلك بأشراف ا.د. جمال هداش محمد.

وتألفت لجنة المناقشة من ا.د. ابراهيم علي كردي رئيساً، وعضوية كل من ا.م.د. محمد جاسم محمد، ا.م.د. قتيبة ابراهيم حمادة، إلى جانب المشرف على الرسالة.

تهدف هذه الدراسة لتحليل وقياس أثر إدارة المخاطر المالية على الأداء المالي في عينة من المصارف التجارية العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، وذلك للمدة الممتدة بين (2014–2023)، وبواقع (8) مصارف تم اختيارها وفق معايير الإفصاح والاستقرار في البيانات. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه الأنسب لطبيعة المشكلة البحثية، وقد جرى توظيف تقنيات التحليل الكمي من خلال استخدام نموذج البيانات الطولية (Panel Data)، عبر البرنامج الإحصائي (EViews V.13)، بغية اختبار الفرضيات التي تم صياغتها لتغطية مؤشرات المخاطر المالية المختلفة، والمتمثلة بمخاطر السيولة، الائتمان، السوق، التشغيل، وأسعار الفائدة، ومدى تأثيرها على مؤشرات الأداء المالي المتمثلة بالربحية، كفاية رأس المال، النشاط، السيولة، والقيمة السوقية.

وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود تأثيرات معنوية ذات دلالة إحصائية بين إدارة المخاطر المالية بمؤشراتها الخمسة من جهة، ومؤشرات الأداء المالي من جهة أخرى، مما يدل على أن تبني المصارف لسياسات فعالة في مجال إدارة المخاطر يسهم بشكل واضح في تحسين أدائها المالي. كما بينت النتائج أن المصارف ذات الكفاءة العالية في إدارة مخاطر الائتمان والسيولة كانت أكثر قدرة على تحقيق معدلات ربحية مستقرة، في حين انعكست ممارسات إدارة مخاطر السوق وأسعار الفائدة بشكل مباشر على كفاءة رأس المال والأنشطة التشغيلية.

أوصت الدراسة بضرورة تبني إطار مؤسسي متكامل لإدارة المخاطر يتوافق مع المعايير المصرفية الدولية، وتحديدًا تعليمات لجنة بازل، مع ضرورة دعم إدارات المخاطر بالكوادر المؤهلة وتزويدها بالأدوات التحليلية المتقدمة، فضلاً عن توسيع نطاق الإفصاح المالي المتعلق بالمخاطر، بما يعزز الشفافية ويسهم في بناء قرارات استراتيجية رشيدة. وتكمن أهمية الدراسة في مساهمتها في سد فجوة معرفية ضمن البيئة العراقية، التي ما زالت تواجه تحديات كبيرة على المستويين المالي والتنظيمي، كما أن نتائجها تُعد مرجعًا يمكن البناء عليه في تصميم سياسات رقابية وتشغيلية تسهم في تحقيق استدامة النظام المصرفي.

وقد حضر المناقشة حضور الأستاذ المساعد الدكتور فؤاد فرحان حسين عميد كلية الإدارة والاقتصاد، والأستاذ المساعد الدكتور خطاب عمران صالح معاون العميد للشؤون العلمية، إلى جانب عدد من طلبة الدراسات العليا.