رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش أثر بعض الصدمات النقدية على ربحية المصارف

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالــب (أبو بكر عبد حماد ) الموسومة ( أثر بعض الصدمات النقدية على ربحية المصارف : دراسة عينة مختار من المصارف العراقية ) بأشراف أ. حميد حسن خلف
تألفت لجنة المناقشة:
ا.م. سعدون حسين فرحان كلية الادارة والاقتصاد/جامعة الموصل رئيساً
ا.م.د. خليل اسماعيل عزيز كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكريت عضواَ
م.د. علاء عبد الجبار حسين كليـة الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت عضواَ
أ. حميد حسن خلـــــف كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكـريت عضواً ومشرفاً
المستخلص:
تعد الصدمات النقدية مؤشراً مهماً لتقييم أداء السياسة النقدية في أي بلد، ومع بداية عقد التسعينات تعرض الكثير من البلدان وبالأخص النامية الى مشكلات نقدية وازمات مالية متتالية ليعد هذا العقد حقلا خصبا للدراسات المتعلقة بالصدمات النقدية والية التعامل معها، إذ يهدف البحث إلى مناقشة تأثير بعض الصدمات النقدية في مؤشر الأداء المصرفي (ربحية المصارف) في عينة من المصارف التجارية العراقية للمدة 2004-2022، وكذلك التعرف على مؤشرات هذه الصدمات وآلية تأثير كل منها على ربحية المصارف عينة البحث خلال مدة الدراسة.
وتوصلت الدراسة الى وجود علاقات معنوية موجبة وأخرى سالبة، اذا تبين ان عرض النقد يؤثر ايجابياً على ربحية مصرف بغداد، اما الائتمان فقد كان تأثيره سلبياً، والفائدة إيجابيا وكذلك الحال بالنسبة لسعر الصرف، في كلا الاجلين، اما بالنسبة لنموذج المصرف المتحد فقد اظهر عرض النقد أثر إيجابي على ربحية المصرف، اما الائتمان وسعر الصرف وسعر الفائدة أثراً سلبياً، في كلا الاجلين، بينما أظهرت نتائج نموذج مصرف بابل، بأن أثر الاتمان كان ايجابياً، وفي ما يخص عرض النقد وسعر الفائدة وسعر الصرف فقد كان أثرها سلبياً، ان سبب هذا التفاوت في النتائج يعود الى ضعف البنية الهيكلية للاقتصاد العراقي.
وقد اوصت الدراسة بالعمل على تحقيق الاستقلالية السلطة النقدية ( البنك المركزي) في اتخاذ الاجراءات بشكل مستقل وعدم تدخل الحكومة في عمل البنك المركزي في أدارته لشؤون النقد والائتمان، وعلى السلطة النقدية ( البنك المركزي) السعي إِلى استقرار سعر الصرف وتجنب التخفيضات المفاجئة فيه ، وتبني التخفيضات التدريجية في سعر صرف العملة المحلية وربط هذهِ التخفيضات بحاجة الدولة للوصول إِلى سعر الصرف التوازني الذي يضمن الاستقرار الداخلي و الخارجي ( توازن ميزان المدفوعات).