رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش أثـــر سياسة الضبـــط المـــالي على التنـمية الاقتصادية في العراق

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالــب (علي محمد عبد الحافظ ) الموسومة (أثـــر سياسة الضبـــط المـــالي على التنـمية الاقتصادية في العراق ) بأشراف ا. م.د. فؤاد فرحان حسين

تألفت لجنة المناقشة:

ا.د. خلف محمد حمد             كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكريـت       رئيساً

ا.م.د.خالد روكان عواد          كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة الفلوجة       عضواَ

ا.م.د. خضر جاسم حمد         كلية الادارة والاقتصاد/جامعة تكريت        عضواً

ا.م.د. فؤاد فرحان حسين       كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكريــت    عضواً ومشرفاً

المستخلص:

تهدف الدراسة إلى التعرف على سياسة الضبط المالي وأثرها في التنمية الاقتصادية بالعراق، وذلك من خلال تحليل فرضية الدراسة وهي: "يوجد أثر إيجابي لسياسة الضبط المالي على مستوى التنمية الاقتصادية في العراق".

لذلك استعانت الدراسة ببعض الدراسات السابقة والتي تناولت الضبط المالي والتنمية الاقتصادية لتحليل العلاقة بينهم، كما استعانت الدراسة بالبيانات الموثقة لتحديد مدى فعالية قواعد الضبط المالي وربطها بمؤشرات التنمية الاقتصادية المحققة، من ثمَ ترشيد النفقات بشكل أمثل وتعظيم الإيرادات الحكومية من خلال سياسة الانضباط المالي في العراق للمدة 2005 – 2022

توصلت إليه الدراسة يتمثل بضرورة وجود انضباط مالي لغرض تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كونها موارد ناضبة لكي تقلل من الآثار السلبية للسياسة المالية من خلال تنويع مصادر الايرادات الغير نفطية، من ثمَ تحقيق إيرادات من خلال اكثر من مورد مالي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية التي بدورها تقلل من الانفاق الجاري الغير ضروري و التوجه نحو زيادة الانفاق الاستثماري الذي تدفع الاقتصاد نحو الاستقرار وتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية.

إن أهم التوصيات فكانت في كيفية تنويع المصادر المالية وتطوير القطاع الصناعي والزراعي، واتباع سياسة مالية منضبطة تعمل على اعتماد الموارد المتاحة في تمويل النفقات.

هذا وقد حضر المناقشة السيد العميد ا.د. عبد الزراق حمد حسين والسيد رئيس قسم الاقتصاد ا.م.د. إبراهيم عبدالله جاسم وعدد من طلبة الدراسات العليا.