رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش قياس وتحليل اثر العمق المالي في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2004-2022

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالــب مصطفى احمد حردان الموسومة (قياس وتحليل اثر العمق المالي في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2004-2022) بأشراف ا.د. خلـــــف محمـــــد حمـــد.
تألفت لجنة المناقشة:
ا.د. هاشـــم محمـــد عبـــدالله كلية الادارة والاقتصاد/جامعة الموصل رئيساً
ا.د. مخيـــف جاســـم حمـــد كلية الادارة والاقتصاد /جامعة تكريت عضوا
ا.م. مثنـــى معيـوف محمود كلية الادارة والاقتصاد/جامعة تكريـت عضواً
ا.د. خلـــــف محمـــــد حمـــد كلية الادارة والاقتصـاد/جامعة تكريـت عضواً ومشرفاً
المستخلص:
يعد النمو الاقتصادي أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي، لأنه يعكس القوة الاقتصادية للدول، حيث تسعى الدول إلى تحقيق معدلات مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي بهدق تحقيق الرفاهة الاقتصادية لأفراد المجتمع, علماً بأن الزيادة في قيمة السلع والخدمات المنتجة محلياً تعتمد على التقدم التكنولوجي الذي يدعمه ويكمله تنمية المؤسسات والمجتمع.
اهم الاستنتاجات: نسبة عرض النقد بالمعنى الواسع إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت تشهد اتجاهاً متزايداً، إذ ارتفع عرض النقد بالمعنى الواسع خلال المدة (2004-2022) أكثر من 13 ضعف في عام 2022 مقارنة بعام 2004 وبمعدل نمو مركب (15.7%) وسلوك المصارف في العراق ما يزال متخوف إزاء جميع الاستثمارات غير المدعومة من قبل الحكومة. لذا تبقى ملفات الاستثمار معطلة وتنفيذها بعيد بسبب ضعف تكييف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي.
بعد عرض الاستنتاجات التي تم الوصول اليها من خلال الجانب التطبيقي فقد تم تقديم مجموعة من المقترحات أهمها: على الحكومة ان تقوم بتخفيض القيود التي تفرضها على القطاع المالي، كالسقوف على أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي القانوني وغيرها والتي بدورها ستزيد المدخرات ويرتفع عرض الائتمان الخاص وبالتالي ستزداد الاستثمارات نتيجة لزيادة الأموال المخصصة للإقراض، مما يرفع معدلات النمو الاقتصادي. بينما وجود القيود على النظام المالي سيؤدي إلى انخفاض المدخرات وزيادة الاستهلاك وبالتالي تراجع معدلات النمو الاقتصادي والاهتمام بموضوع الكبح المالي، والذي يعتبر جملة من الإجراءات والتنظيمات التي تخص النظام المالي، والمتخذة من قبل السلطات النقدية، بهدف إشباع الحاجات المالية للحكومة وبسعر فائدة منخفض.