رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش تأثير أدوات السياسة المالية في المخاطر المصرفية

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد رسالة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية للطالــب عامر حمود حمد الموسومة ((تأثير أدوات السياسة المالية في المخاطر المصرفية / دراسة في مصارف عراقية مختارة )) بأشراف ا.د. عبدالرزاق حمد حسين.

تألفت لجنة المناقشة:

ا.م.د. اوس فخر الدين ايـــوب        كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الموصل     رئيساً    

ا.م.د.عمر عبدالله محمـــــــــد        كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكـــريت     عضواً

ا.م. مثنى معيوف محمــــــود         كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكـــريت    عضواً

ا.د. عبدالرزاق حمد حســـين         كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكـــريت    عضواً ومشرفاً

المستخلص

      هناك ارتباط وثيق بين السياسة المالية والجهاز المصرفي اذ يؤدي كل منهما دوراً حاسماً في تحديد اتجاهات النمو والاستقرار الاقتصادي، اذ لهما دور كبير في توجيه الأموال والثروات في المجتمع، وتحديد كيفية توزيعها واستعمالها بطريقة تحقق الازدهار الاقتصادي وقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الالية المناسبة للسياسات المالية التي يجب اتخاذها من قبل صُنَاع القرار لتقليل المخاطر المتعلقة بالقطاع المصرفي الناتجة عن القرارات الغير مناسبة والحد منها والتقليل من أثرها في بقية القطاعات الأخرى، وقد انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن هناك تأثيراً ذا دلالة معنوية لأدوات السياسة المالية في المخاطر المصرفية، اتخذت الدراسة من العراق حالة دراسية شملت خمس مصارف هي (مصرف الخليج التجاري، المصرف التجاري العراقي، المصرف المتحد للاستثمار، المصرف الأهلي، مصرف سومر) أَما الحدود الزمنية فهي المدة (2013-2022).

وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات أهمها أن السياسات المالية السليمة التي تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة وتحسين نظم الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية تؤدي دوراً مهماً في تقليل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة فضلاً عن أن السياسات المالية التوسعية إذا لم تُدار بحذر قد تؤثر سلبًا على الاستثمارات الخاصة وتحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستدام، وبالتالي من الضروري تحقيق توازن دقيق في السياسات المالية لضمان استقرار العوائد الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي.

واوصت الدراسة بوجوب أن تعمل السياسة المالية على بناء الصناديق السيادية لغرض استغلال الفائض في السياسة المالية في أوقات الازدهار وتنويع الاقتصاد العراقي.