نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالــبة سرى شاكر حماد الموسومة ((تحليل وقياس أثر السياسة المالية في الائتمان المصرفي في العراق)) بأشراف ا.م.د. عامر سامي منير.
تألفت لجنة المناقشة:
ا.د. عبدالرحمن عبيد جمعة كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الانبار رئيساً
ا.د. خلف محمد حمد كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكـريت عضواً
ا.م. مثنى معيوف محمود كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت عضواً
ا.م. عامر سامي منير كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت عضواً ومشرفاً
المستخلص
تناولت هذه بحث أساسيات كل من الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة والقروض العامة كمؤشرات للسياسة المالية والائتمان المصرفي، بالإضافة لبيان العلاقة ما بين تلك المتغيرات في العراق للمدة (2005-2021)، وذلك من خلال تحليل واقع متغيرات بحث اقتصادياً وقياسياً.
وكانت أهم نتائج البحث هي، إنً علاقة كل من الإيرادات العامة والقروض العامة في الأجلين بالائتمان المصرفي كانت طردية, إلاّ أنً علاقة الإنفاق الحكومي في الأجلين كانت عكسية، وإن جميع تلك العلاقات كانت معنوية, شهد الائتمان المقدم للقطاع العام تزايداً مستمراً طيلة مدة بحث، في حين أن نسبة الائتمان المقدم للحكومة كانت متزايدة على حساب التناقص المستمر في نسبة الائتمان المقدم للمؤسسات العامة، وقد شهدت نسبة الائتمان المقدم للقطاع العام تراجعاً مقابل التزايد في نسبة الائتمان المقدم للقطاع العام من إجمالي الائتمان النقدي، وكان تأثر كل من الإيرادات العامة والانفاق الحكومي في العراق سلباً بالأزمات المالية والأمنية والصحية، إلا أن تأثر الائتمان المصرفي بذات الأزمات كان إيجابياً.
وجاء البحث بمجموعة من التوصيات كان أهمها، ينبغي على العراق العمل على تنويع مصادر دخله وتقليل اعتماد على النفط الخام وإيراداته في تكوين إيراداته العامة وإنفاقه العام، والتي تتذبذب بتذبذب أسعار النفط العالمية فتزداد بارتفاعه وتنخفض بانخفاضه، ويتوجب على العراق العمل على زيادة نسبة الانفاق الاستثماري إلى إجمالي الإنفاق الحكومي، وكذلك يتوجب على العراق العمل على تقليل الاعتماد على إيراداته النفطية والعمل على زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات العامة.
هذا وقد حضر المناقشة ا.م.د. اشرف هاشم فارس معاون العميد للشؤون العلمية وعدد من طلبة الدراسات العليا.