رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش تحليل وقياس أثر السياسة المالية على بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالبة فاتن حميد ناجي الموسومة (تحليل وقياس أثر السياسة المالية على بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق) وذلك بأشراف ا.د. عبد الرزاق حمد حسين.

وتألفت لجنة المناقشة من ا.د. نزهان محمد سهو رئيسًا، وعضوية كل من ا.م.د. انمار غالب كليب، ا.م.د. خضر جاسم محمد، إلى جانب المشرف على الرسالة.

  هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس دور السياسة المالية في التأثير على (التضخم، قرارات الاستهلاك)، كما افترضت الدراسة أن هناك دور اساسي للسياسة المالية تستطيع من خلاله التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية ومنها الحد من ظاهرة التضخم والتأثير على قرارات الاستهلاك.

واستنتجت الدراسة أن الاقتصاد العراقي مرّ بفترات عانى فيها من الصدمات والازمات التي أثرت على نشاطه الاقتصادي والاجتماعي، وتأثره بالأزمات والصدمات الخارجية كون طبيعة اقتصاده الريعية تعتمد على القطاع النفطي واسعاره في الاسواق العالمية ،و الموازنة العامة عانت من عجز بسبب ارتفاع نسب النفقات العامة عن الايرادات العامة كون طبيعته استهلاكي اكثر من كونه انتاجي ،إذ تؤدي الأزمات المالية والانخفاض في الإيرادات الحكومية إلى تقليص فرص العمل والدخل، مما يدفع الأفراد إلى تقليل إنفاقهم الاستهلاكي والتركيز على تلبية الحاجات الأساسية ، إذ إن غياب التنوع في مصادر الدخل يزيد من شعور الأفراد بعدم الأمان الاقتصادي، وان النفقات العامة تميل إلى النفقات الجارية اكثر من الاستثمارية مما تزيد من الضغوط التضخمية ،كما ان هناك علاقة طردية في الاجل الطويل بين الانفاق العام ومعدل التضخم ، و الاشارة السالبة تشير للعلاقة العكسية بين الايرادات العامة ومعدل التضخم، وكذلك بينت عدم وجود تأثير للإنفاق العام على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لكونها غير معنوية بمستوى ( 5%) ، في حين أن العلاقة طردية بين الايرادات العامة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الاجل الطويل .

وأوصت الدراسة بضرورة تنويع مصادر الايرادات لتنجب الصدمات والازمات الناجمة عن تغير اسعار النفط التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي والاهتمام ببقية القطاعات الأُخرى للاستفادة من ايراداتها وتوجيه الانفاق العام نحو الانفاق الاستثماري ودعم القطاع الخاص مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، تنعكس إيجاباً على قرارات استهلاك الأفراد والحد من التضخم، من خلال تعزيز ثقتهم بالاقتصاد.

 حضر المناقشة السيد عميد الكلية، الأستاذ المساعد الدكتور فؤاد فرحان حسين، يرافقه السادة معاوني العميد: الأستاذ المساعد الدكتور قتيبة إبراهيم حمادة، معاون العميد لشؤون الطلبة، والمدرس أحمد عايد مخلف، معاون العميد للشؤون الإدارية، بالإضافة إلى حضور السيد رئيس قسم الاقتصاد، الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله جاسم، وعدد من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا.