رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش دور السياسة المالية في تنشيط القطاع الحقيقي ومعالجة عجز الموازنة في العراق

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالــب سمير طامي محمد الموسومة ( دور السياسة المالية في تنشيط القطاع الحقيقي ومعالجة عجز الموازنة في العراق للمدة (2004-2023) ) وذلك بأشراف ا.د. خلف محمد حمد.

وتألفت لجنة المناقشة من ا.د. هاشم محمد عبدالله رئيسًا، وعضوية كل من ا.م.د.  فكري احمد لهمود، ا.م. مثنى معيوف محمود، إلى جانب المشرف على الرسالة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر السياسة المالية في تنشيط القطاع الحقيقي ومعالجة عجز الموازنة العامة في العراق للمدة (2004–2023)، انطلاقاً من أهمية الدور الذي تؤديه السياسة المالية في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. وتكمن مشكلة الدراسة في كون الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات هيكلية، تتمثل في ضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والاعتماد المفرط على العائدات النفطية كمصدر شبه وحيد لتمويل الموازنة العامة. كما يبرز قصور واضح في قدرة السياسة المالية على معالجة العجز المالي، نتيجة تفاقم النفقات العامة وضعف كفاءة النظام الضريبي.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن السياسة المالية، ممثلة بالإنفاق العام والإيرادات الضريبية، تُعد من العوامل الرئيسة المؤثرة في النمو في القطاعات الاقتصادية. كما بيّن النموذج المستعمل أن نحو 92% من التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي يمكن تفسيرها من خلال متغيرات السياسة المالية، مما يعكس قوة العلاقة التفسيرية وفعالية الأدوات المالية في تحفيز النشاط الاقتصادي، رغم ما يشوبها من تقلبات في فترات الأزمات.

وتوصي الدراسة بضرورة إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يعزز كفاءته ويُحسن من آليات التحصيل، بهدف تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للموازنة، وتحقيق استدامة مالية تُسهم في معالجة العجز المالي على المدى المتوسط والبعيد.

 هذا وقد حضر المناقشة الأستاذ المساعد الدكتور خطاب عمران صالح، معاون العميد للشؤون العلمية، إلى جانب عدد من طلبة الدراسات العليا.