رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش تأثير المتحصلات الضريبية في قسم من المؤشرات المالية والاقتصادية

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد رسالة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية للطالــب علي حسين اعبيد الموسومة ( تأثير المتحصلات الضريبية في قسم من المؤشرات المالية والاقتصادية دراسة مقارنة بين العراق والأردن ) بأشراف ا. د. خلف محمد حمد.

تألفت لجنة المناقشة:

ا.م.د. جمــــال هداش محمد    كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكريت    رئيساً    

ا.م.د. عـــدي سالـــــم علي    كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة الموصل    عضواَ   

ا.م.د. هادي مران احمــــد    كليـة الادارة والاقتصاد/ الجامعة التقنية الشمالية    عضواَ  

ا.م.د. حاتم علي عبـــدالله     كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكـريت   عضواً و مشرفاً

المستخلص

هدف البحث إلى معرفة تأثير المتحصلات الضريبية في قسم من المؤشرات المالية والاقتصادية دراسة مقارنة بين العراق والأردن للمدة (2004-2202) وبيان التأثير بين المتحصلات الضريبية وبين الناتج المحلي الإجمالي والانفاق العام، و سعر الصرف، وعجز الموازنة، وتنطلق مشكلة البحث من أن الدولة في احتياج مستمر لتغطية النفقات العامة ، إلا أن إيراداتها العامة قد لا تكفى لتغطية نفقاتها العامة مما يعنى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة وحدوث اضطرابات في الناتج المحلي الاجمالي للبلد وتقلبات في اسعار الصرف؛ لذلك لابد من معالجة هذه المشاكل المالية والاقتصادية.

توصل البحث على استنتاجات عديدة تمثل  أبرزها بأن التهرب الضريبي و السياسات المالية الخاطئة  تؤدي إلى تجاوز النفقات العامة على الإيرادات العامة وحدوث عجز في الموازنة العامة للدولة، وأن العجز المستمر يؤثر على الاقتصاد ويعطي صورة أن اقتصاد هذه الدولة اقتصاد غير مستقر والعكس صحيح في جانب العراق، أما في الأردن فإنَّ الإصلاحات التي عملتها الأردن كانت شاملة في نظام الضريبة مما أدى الى تحسين وضع الضريبة ورفد الموازنة بمصدر مالي جيد.

 وأوص البحث في العراق بإصلاح النظام الضريبي في العراق وفي جميع الفئات المشمولة بالضريبية دون محابات من قبل الجهات المسؤولة للحد من التهرب الضريبي وزيادة المتحصلات الضريبية، كون الإيرادات المتأتية  من الضرائب لا تمثل نسبة  تذكر في الموازنة العامة، أما في الأردن فقد منح المشرع الأردني المكلفين بالمزيد من الحوافز والإعفاءات في قانون الضريبة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية.