رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش إثر أدوات البنك المركزي في تحقيق استقرار القطاع المصرفي العراقي

   نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالــب حسام كامل كايم الموسومة ((اثر أدوات البنك المركزي في تحقيق استقرار القطاع المصرفي العراقي)) بأشراف ا.م.د. عمر عبدالله محمد

تألفت لجنة المناقشة:

ا.م.د. خليل إسماعيل عزيز     كلية الادارة والاقتصاد /جامعة تكريت     رئيساً    

ا.م. د. انمار غالب كلـيب       كلية الادارة والاقتصاد /جامعة تكـريت    عضواً

ا.م.د. لوره باسم بشـــير       كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة الحمدانية    عضواً

ا.م.د. عمر عبدالله محمد       كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكـريت  عضواً ومشرفاً

المستخلص

ان الاستقرار المصرفي يمثل بداية للاستقرار الاقتصادي والاستقرار النقدي، فهو يتطلب قطاعا مصرفي متطور ومستقر وقادر على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو استثمارات منتجة قادرة على توفير فرص عمل، ورفع الانتاجية لأعلى الدرجات الممكنة، فسلامة الجهاز المصرفي تدل على قدرته على مواجهة الصدمات ومالها من تداعيات على الاقتصاد.

لقد شهد القطاع المصرفي في العراق تقلبات اثناء المدة 2010 – 2023 ما عكس عدم الاستقرار بسبب اختلال النظام النقدي ومشكلة البحث (التقلبات التي تشهدها مؤشرات الاستقرار المصرفي في العراق في المدة 2010 -2023 الأمر الذي يشير إلى عدم استقراريه القطاع المصرفي العراقي، وان ذلك تسبب بحدوث اختلالات بالنظام النقدي ما يودي الى انخفاض الثقة به، ما انعكس سلبا على فاعلية تأثير ادوات البنك المركزي في القطاع المصرفي) .

وتفترض الدراسة ان ادوات البنك المركزي تؤثر بمؤشرات الاستقرار المصرفي في العراق وتشعبت من الفرضية عدة فرضيات من ضمنها انه توجد علاقة احصائية بين ادوات البنك المركزي ومؤشرات الاستقرار المصرفي.

وتوصل البحث الى مجموعة استنتاجات أبرزها: من اهم ادوات البنك المركزي التي تؤثر في مؤشرات الاستقرار المصرفي هي (نافذة بيع العملة والاحتياطي القانوني).

وتقترح الدراسة عدة اقتراحات اهمها: عند رسم السياسة النقدية يجب مراعاة الاستقرار المصرفي لما له من اثار في الاقتصاد ككل وكذلك التحوط من المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي).